سورة الرعد
(787)
وَزَرْعٌ نَخِيلٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ أَوَّلاَ لَدى خَفْضِهَا رَفْعٌ (عَـ)ـلَى (حَقُّهُ) طَلاَ
يريد الخفض رفع في هذه الكلمات الأربع وهي قوله تعالى - وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان - وقوله أولا قيد لصنوان ونصبه على الظرف بعامل مقدر أي الواقع أولا احترز بذلك من صنوان الذي بعد غير فإنه مخفوض اتفاقا لأنه مضاف إليه ووجه الرفع في هذه الكلمات أنه عطف - وزرع ونخيل - على قوله - وفي الأرض قطع متجاورات وجنات - أي فيها ذا وذا - وزرع ونخيل - وقوله صنوان نعت لنخيل وغير عطف على صنوان والصنوان جمع صنو وهو أن يكون الأصل واحدا وفيه النخلتان والثلاث والأربع وصنو الشيء مثله الذي أصلهما واحد وفي الحديث عم الرجل صنو أبيه ويتعلق بهذه اللفظة بحث حسن يتعلق بصناعة النحو من جهة أن صنوان جمع تكسير وقد سلم فيه لفظ المفرد كما يسلم في جمع السلامة وقد ذكرت ذلك في المجموع من نظم المفصل ووجه قراءة الخفض في هذه الكلمات الأربع أنها عطفت على أعناب أي احتوت الجنات التي في الأرض على أعناب وزرع ونخيل كما قال تعالى في موضع آخر (وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب)، وقال تعالى (أو تكون لك جنة من نخيل وعنب)، وقال تعالى (جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا)، وقال في سورة الأنعام (وجنات من أعناب)، وذكر الزرع والنخل قبل ذلك وقال في آخر السورة (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع)، فعطف النخل والزرع على جنات فهذا موافق لقراءة الرفع هنا وكل واحد من هذه الأنواع موجود فجاءت الآيات والقراءات على وجوه ما الأمر عليه وقوله طلا في موضع نصب على التمييز وهو جمع طلية وهو العنق أي علت أعناق حقه ومنه المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة إشارة إلى أمنهم وسرورهم ذلك اليوم الذي يحزن فيه الكافر ويخجل فيه المقصرون وهذا البيت أتى به الناظم مقفى كما فعل في أول سورة الأنبياء وفي سأل وباب التكبير كما يأتي وهو أنه جعل لفظ عروضه موافقا للفظ ضربه على حد ما ابتدأ به القصيدة فقال، (وقل قال عن شهد وآخرها علا)، (إلى نصب فاضمم وحرك به علا)، (روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا)، وذلك جائز في وسط القصيدة جوازه في أولها كما فعل امرء القيس في التفريع، (ألا أنعم صباحا أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في الزمن الخالي)، ثم قال بعد بيتين آخرين، (ديار لسلمى عافيات بذي الحال)، (عليها كل أسحم هطال)، وقال في التقفية في أثناء قصيدته المشهورة، (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل)، (أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي)
(788)
وَذَكَّرَ تُسْقَى عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَقُلْ بَعْدَهُ بِالْيَا يُفَضِّلُ (شُـ)ـلْشُلاَ
التذكير على تقدير يسقى المذكور والتأنيث على تسقى هذه الأشياء ويفضل بعضها بالياء والنون ظاهر أن النون للعظمة والياء رد إلى اسم الله في قوله (الله الذي رفع)، وما بعده وشلشلا حال من فاعل قل أي خفيفا والله أعلم.
(789)
وَمَا كُرِّرَ اسْتِفْهَامُهُ نَحْوُ آئِذَا أَئِنَّا فَذُو اسْتِفْهَامٍ الْكُلُّ أَوَّلاَ
أي كل موضع تكرر فيه لفظ الاستفهام على التعاقب في آية واحدة أو كلام واحد نحو هذا الذي وقع في سورة الرعد وهو (أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد)، وهذا قد جاء في القرآن في أحد عشر موضعا هذا أولها وفي سبحان موضعان كلاهما (أئذا كنا عظاما ورفاتا إءِنا لمبعوثون خلقا جديدا)، وفي - قد أفلح - (قالوا أءذا كنا وترابا وعظاما أئنا لمبعوثون)، وفي النمل (أءذا كنا ترابا وآباؤنا أءنا لمخرجون)، وفي العنكبوت (أءنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أءنكم لتأتون الرجال)، وفي ألم السجدة (أءذا ضللنا في الأرض أءنا لفي خلق جديد)، وفي الصافات موضعان (أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون)، والثاني مثله (أءنا لمدينون)، وفي الواقعة (وكانوا يقولون أءذا متنا وكنا ترابا وعظاما أءنا لمبعوثون)، وفي النازعات (أءنا لمردودون في الحافرة أءذا كنا عظاما نخرة)، وقد جمعت ذلك في بيتين وقلت، (بواقعة قد أفلح النازعات سجدة عنكبوت الرعد والنمل أولا)، (وسبحان فيها موضعان وفوق صاد أيضا فإحدى عشرة الكل مجتلا)، ونظمته على بحر البسيط فقلت، (رعد قد أفلح نمل عنكبوت وسجدة واقعة والنازعات ولا)، (وموضعان بسبحان ومثلهما فويق صاد فإحدى عشرة النملا)، فالجميع واقع في أنه واحد على لفظ واحد وما نظمه صاحب القصيدة - أءذا - أءنا إلا في موضعين في النازعات فإنه في آيتين متجاورتين ولفظه على عكس ما ذكره وهو - أءنا - وأءذا - والذي في العنكبوت في آيتين ولكنه بلفظ آخر متحد وهو - أءنكم - أئنكم - فما أراد الناظم بقوله نحو - أءذا - أءنا - إلا تشبيه تعاقب الاستفهامين على ما بيناه فإن قلت قد تكرر في سورة والصافات - يقول (أءنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون)، فيأخذ الوسط مع الذي قبله أما الذي بعده قلت بل مع الذي بعده فإنهما اللفظان ونص عليهما الناظم فلا معدل عنهما إلا إذا لم يجدهما كما في العنكبوت كيف وإن أتتك قد تقدم ذكرها في باب الهمزتين من كلمة فإن لم يذكر ثم شيئا من الاستفهامين وإن كان الجميع لا خلف عن هشام في مده وضابطه أن يتكرر الاستفهام وفي كل واحد همزتان وإلا فقد يوجد أحد الشرطين ولا يكونا من هذا الباب بيانه أن المتكرر يوجد وليس في كل واحد همزتان كالذي في قصة لوط في سورة الأعراف (أتأتون الفاحشة) - (أئنكم لتأتون)، فهذا استفهام مكرر لكن الأول همزة واحد والثاني كذلك في قراءة نافع وحفص وفي قراءة غيرهما ويوجد الهمزتان ولا يكرر وهذا كثير نحو (أئن لنا لأجرا) - (أئنك لأنت يوسف) - (أئنا لمغرمون)، كل ذلك يقرأ بالاستفهام والخبر وليس من هذا الباب ومنه ما أجمع فيه على الاستفهام نحو (أئذا ما مت) - (أئنا لتاركوا آلهتنا) - (أئنك لمن المصدقين) - (أئن ذكرتم)، ولفظ الناظم بقوله - أئذا - أئنا - مد الأول وقصر الثاني لأجل الوزن وكلاهما قريء به كما بينه ولكن لم يخص أحد بالمد الأول دون الثاني بل منهم من مدهما ومنهم من قصرهما في جميع هذه المواضع ثم بين النظام اختلاف القراء في هذا الاستفهام المكرر على الصفة المذكورة فقال فذو استفهام الكل أولا أي كل القراء يقرأ أول بلفظ الاستفهام أي بهمزتين والتحقيق والتسهيل يوجدان من أصولهم في ذلك ونصب قوله أولا على الظرف أي أول الاستفهامين يدل على ذلك أنه قال بعد ذلك وهو في الثاني أي والإخبار في اللفظ الثاني على ما سنبينه ولو كان قال الأول بالألف واللام ولو نصبه على أنه مفعول بالاستفهام لأنه مصدر لكان جائزا ويكون معنى استفهموه جعلوه بلفظ الاستفهام فقوله الكل مبتدأ وذو استفهام خبره مقدم عليه والجملة خبر وما كرر استفهامه والعائد إليه محذوف أي الكل ذو استفهام فيه أولا ويجوز أن يكون المعنى كله ذو استفهام على أن يكون الكل عبارة عن المواضع لا عن القراء والمعنى الأول لقوله بعده سوى نافع وعلى المعنى الثاني نحتاج أن يقدر للقراء سوى نافع والله أعلم.
(790)
سِوَى نَافِعٍ فِي النَّمْلِ وَالشَّامِ مُخْبِرٌ سِوَى النَّازِعَاتِ مَعْ إِذَا وَقَعَتْ وِلاَ
أي استثنى نافع وحده الذي في النمل فقرأ الأول فيه بالإخبار أي بهمزة واحدة (أءذا كنا ترابا)، ووافق الجماعة كلهم في المواضع الباقية على الاستفهام في الأول ثم ذكر قراء ابن عامر وهي أنه يقرأ بالإخبار في جميع المواضع ما عدا النمل واستثنى له أيضا من غير النمل الواقعة والنازعات فلزم من ذلك أن الأول في النازعات والواقعة لم يقرأه أحد بالإخبار والذي في النمل الإخبار فيه لنافع وحده وما عدا ذلك الإخبار فيه لابن عامر وحده إلا الذي في العنكبوت فإنه وافقه على الإخبار في الأول جماعة كما يأتي في البيت الآتي فهذا معنى قوله والشام مخبر يعني في غير النمل سوى كذا وكذا وولا في آخر البيت بكسر الواو أي والشام مخبر متابعة فهو في موضع نصب على أنه مفعول من أجله فكأن أصحاب الناظم رحمه الله قد استشكلوا استخراج ذلك لأنهم قدروا قوله فذوا استفهام الكل أولا سوى نافع فبذلك فسره الشيخ ونظم هذا المعنى في بيتين نذكرهما وإذا كان المعنى كذلك لزم أن يكون قد بين الخلاف في موضع واحد وليس هو في السورة التي النظم فيها ثم رام بيانه في جملة المواضع وعكس هذا أولى فغير الشاطبي هذا البيت بمادل على أن مراده فذو استفهام الكل في جميع المواضع فقال، (سوى الشام غير النازعات وواقعه له نافع في النمل أخبر فاعتلا)، أي نافع وحده قرأ في النمل بالإخبار ودل على أنه منفرد بذلك أنه لم يعد ذكر ابن عامر معه وذلك لازم كما بيناه قوله رمى صحبة وفي غير ذلك قال الشيخ رحمه الله ومعنى البيتين يعود إلى شيء واحد والأول أحسن وعليه أعول، قلت في البيت الثاني تنكير لفظ واقعة وإسكانها وذلك وإن كان جائز للضرورة فاجتنابه مهما أمكن أولى وقوله له زيادة لا حاجة إليها قال ولو قال الناظم رحمه الله فالاستفهام في النمل أولا، (خصوص وبالإخبار شام بغيرها سوى النازعات مع إذا وقعت ولا)، لارتفع الإشكال وظهر المراد والخاء في خصوص رمز
(791)
وَ(دُ)ونَ (عِـ)ـنَادٍ (عَمَّ) فِي الْعَنْكَبُوتِ مُخْبِرًا وَهْوَ في الثَّانِي (أَ)تَى (رَ)اشِدًا وَلاَ
أي تابع ابن كثير وحفص ونافع وابن عامر في الإخبار في أول الذي في العنكبوت فقرءوا - إنكم - بهمزة إن المكسورة وهذا أحد المواضع التي رمز فيها بعد الواو الفاصلة في كلمة واحدة ومخبرا حال من الضمير في عم وهو عائد على الأول من الاستفهامين جعله مخبرا لأن الإخبار فيه كما يجعل ما فيه الخطاب مخاطبا في نحو وخاطب عما تعلمون، ثم قال وهو يعني الإخبار في الثاني أي في الاستفهام الثاني في كل المواضع الأحد عشر المذكورة إلا ما يأتي استثناؤه وكل ما تقدم ذكره كان مختصا بالاختلاف في الأول، وقوله أتى راشدا رمز لنافع والكسائي فهما المخبران في الثاني فقرأ - إنا - بهمزة واحدة مكسورة ورشدا حال أو مفعول به أي أتى الإخبار قارئا راشدا وولا بفتح الواو في موضع نصب على التمييز أي راشداً ولاؤه وهو وما قبله المكسور الواو ممدودان وإنما قصرا للوقف عن ما ذكرناه مرارا
(792)
سِوَى الْعَنْكَبُوتِ وَهْوَ فِي الْنَّمْلِ (كُـ)ـنْ (رِ)ضَا وَزَادَاهُ نُونًا إِنَّنَا عَنْهُمَا اعْتَلاَ
أي لم يقرأ أحد في ثاني العنكبوت بالإخبار وهو يعني الإخبار في ثاني النمل لابن عامر والكسائي وأما نافع فاستفهم كالباقين لأنه قرأ الأول بالخبر كما سبق وكذا فعل في العنكبوت لما أخبر في الأول استفهم في الثاني وابن عامر لما كان مستفهما في أول النمل على خلاف أصله أخبر في الثاني هنا على خلاف أصله أيضا ثم قال وزاده نونا أي زاد ابن عامر والكسائي الثاني في النمل نونا فقراءة (إئنا لمخرجون)، والباقون بنون واحدة والاستفهام - أئنا - ثم قال
(793)
وَ(عَمَّ) (رِ)ضاً فِي النَّازِعَاتِ وَهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ وَامْدُدْ (لِـ)ـوَى (حَـ)ـافِظٍ (بَـ)ـلاَ
رضى في موضع نصب على التمييز أي عم رضا الإخبار في ثاني النازعات فقريء - إذا كنا - بهمزة واحدة فوافق ابن عامر نافعا والكسائي في أصلهما الذي هو الإخبار في الثاني لأنه يقرأ - الأول بالاستفهام فهو كما قرأ في النمل وكان القياس أن يفعل في الواقعة كذلك لكنه استفهم في الموضعين كما أن الكسائي استفهم في موضعي العنكبوت فخالفا أصلهما فيهما والباقون على الاستفهام مطلقا وهم على أصولهم في ذلك لأنه اجتمع في قراءتهم بالاستفهام همزتان في الأول وهمزتان في الثاني، فمن مذهبه تحقيق الهمزتين وهم الكوفيون وابن عامر حقق، ومن مذهبه تسهيل الثانية سهل وهم الحرميان وأبو عمرو على ما تمهد في باب الهمزتين من كلمة، ومن مذهبه المد بين الهمزتين سواء كانت الثانية محققة أو مسهلة مدهنا وهم أبو عمرو وقالون وهشام وقد رمزهم هنا بقوله وامدد لوى حافظ بلا وإنما اعتنى ببيان ذلك ولم يكتف بما تقدم في باب الهمزتين من كلمة إعلاما بأن هشاما يمد هنا بغير خلاف عنه بخلاف ما تقدم في الباب المذكور وقد ذكر لهشام فيه سبعة مواضع لا خلف عنه في مدها فهذا الباب كذلك وقوله وامدد لوى أراد لوا الممدود فقصره ضرورة وهو مفعول امدد وإذا مد اللواء ظهر واشتهر أمره لأن مده نشره بعد طيه فكأنه يقول انشر علم الحفظة القراء وأشهر قراءاتهم ومعنى ابتلا اختبر وهو صفة لحافظ وأشار الشيخ إلى أن لوى في موضع نصب على الحال أي في علو لواء الحافظ وشهرته واعلم أن القراءة بالاستفهام في هذه المواضع في الأصل وهو استفهام الإنكار والتعجب ومن قرأ بالخبر في الأول أو الثاني استغنى بأحد الاستفهامين عن الآخر وهو مراد فيه ومن جمع بينهما فهو أقوى تأكيدا والعامل في إذا من قوله - إذا كنا - في أول المواضع التسع وثاني النازعات فعل مضمر يدل عليه ما بعده في الأول وما قبله في الثاني، تقديره أنبعث إذا كنا ترابا أنرد إذا كنا عظاما نخرة ومن قرأ بالإخبار في ثاني النازعات جاز أن يتعلق إذا بما قبله وهو - لمردودون - وأما الإخبار في باقي المواضع فلفظه إنا فلا يعمل ما بعد إن فيما قبلها كما لا يعمل ما بعد الاستفهام فيما قبله نص عليه أبو علي وأما الموضع الحادي عشر وهو الذي في العنكبوت فليس فيه لفظ إذا فالأمر فيه ظاهر
(794)
وَهَادٍ وَوَالٍ قِفْ وَوَاقٍ بِيَائِهِ وَبَاقٍ (دَ)نَا هَلْ يَسْتَوِي (صُحْبَةٌ) تَلاَ
يعني حيث وقعت هذه الكلم في هذه السورة أو غيرها نحو (ولكل قوم هاد) - (ومن يضلل الله فما له من هاد) - (وما لهم من دونه من وال) - (وما لهم من الله من واق) - (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق)، ابن كثير يقف بالياء على الأصل وأنما حذفت في الوصل لاجتماعها مع سكون التنوين فإذا زال التنوين بالوقف رجعت الياء والباقون يحذفونها تبعا لحالة الوصل وهما لغتان والحذف أكثر وفيه متابعة الرسم وأما ما يستوي المختلف فيه فهو قوله تعالى - أم هل تستوي الظلمات والنور - لما كان تأنيث الظلمات غير حقيقي جاز أن يأتي الفعل المسند إليها بالتذكير والتأنيث فقراءة صحبة بالتذكير وإطلاق الناظم له دال على أنه ذلك وقبل هذا - هل يستوي الأعمى والبصير لا خلاف في تذكيره إذ لا يتجه فيه التأنيث مع تذكير الفاعل فلم يحتج إلى أن يقيد موضع الخلاف بأن يقول الثاني أو نحو ذلك وقد سبق في الأصول أن هذا الموضع لا إدغام فيه لأحد من القراء لأن من مذهبه إدغام لام هل عند التاء وهما حمزة والكسائي قرآ هنا بالياء وهشام استثنى هذا الموضع من أصله وفي تلا ضمير يعود على صحبه لأن لفظه مفرد والله أعلم.
(795)
وَبَعْدُ (صِحَابٌ) يُوْقِدُونَ وَضَمُّهُمْ وَصُدُّوا (ثَـ)ـوَى مَعْ صُدَّ فِي الطَّوْلِ وَانْجَلاَ
أي وبعد يستوي قراءة صحاب يوقدون بالغيبة ردا إلى قوله تعالى - أم جعلوا لله - وقراءة الباقين بالخطاب ظاهرة وصدوا ثوى مع صدأى أقام الضم في - وصدوا -  مع الضم في - وصد عن السبيل - في غافر للكوفيين والباقون بفتح الصاد وتوجيه القراءتين ظاهر لأن الله تعالى لما صدهم عن سبيله صدوهم لا راد لحكمه والضمير في وضمهم للقراء أهل الأداء وهو يوهم أنه ضمير صحاب ولا يمكن ذلك لأجل أبي بكر ولأن ثوى حينئذ لا يبقى رمزا مع التصريح
(796)
وَيُثْبِتُ فِي تَخْفِيفِهِ (حَقُّ نَـ)ـاصِرٍ وَفِي الْكَافِرِ الْكُفَّارُ بِالْجَمْعِ (ذُ)لِّلاَ
يريد (يمحو الله ما يشاء ويثبت)، التخفيف والتشديد لغتان من أثبت وثبت مثل أنزل ونزل والكافر في قوله تعالى - وسيعلم الكافر - أريد به الجنس ووجه الجمع ظاهر ولهذا قال ذللا أي سهل معناه حين جمع والله أعلم. وفيها زائدة واحدة - الكبير المتعال - أثبتها في الحالين ابن كثير وحده وقلت في ذلك، (ولا ياء فيها للإضافة وارد وفي المتعالي زائد قد تحصلا).