الموقف الأردني والإسرائيلي والدولي من القدس

5. الموقف الأردني (الرسمي):

تتميز العلاقات الأردنية ـ الفلسطينية بالخصوصية، نظراً إلى طبيعة التشابكات والامتدادات، التاريخية والديموجرافية والاقتصادية والسياسية، بين ضفتَي نهر الأردن.
وقد مر التاريخ المعاصر للشعبين بمنعطفات، شهدت خلافات حادّة، وصلت حدّ اللجوء إلى السلاح، ومنعطفات أخرى، شهدت أشكالاً مختلفة من التعاون والتنسيق المثمر.
وقد دخلت هذه العلاقات، في ضوء توجهات السلام الحالية في المنطقة، في مرحلة جديدة، بالغة الأهمية والتأثير في مستقبل كل منهما.
تضمن إعلان المبادئ، بين المنظمة وإسرائيل (اُنظر ملحق إعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي (ما يتعلق بالقدس))، ضرورة اضطلاع المنظمة بمهام التنسيق والتعاون الإقليميين مع الأردن، في ما يتعلق بالضفة الغربية، وفي القضايا ذات الاهتمام الإقليمي المشترك.
وقد اتجهت المنظمة، في البداية، إلى تأجيل هذا التنسيق، لمصلحة دفع اتفاقها مع إسرائيل إلى الأمام، وخصوصاً في مسألتَي الانسحاب الإسرائيلي، وتطبيق الحكم الذاتي، بدءاً بمنطقتَي غزة وأريحا أولاً، وانتهاء بالضفة الغربية كلها.
ومن ناحيته، سعى الأردن إلى تأكيد أن التنسيق معه، يجب أن يُسبق، أو يتزامن مع مثيله بين المنظمة وإسرائيل، نظراً إلى أن أي اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي، لا بد أن تكون له انعكاساته على الأردن. وعندما لم تتوافق المنظمة مع الأردن، في هذا التوجه، بدأت عمّان في إعادة ترتيب أولوياتها تجاه الإسراع بالتفاوض مع إسرائيل.
في ظل هذه المتغيرات، وقع الجانبان، الفلسطيني والأردني، اتفاقيتين متتاليتين، في أواخر عام 1993، وأوائل عام 1994، تتضمنان مجالات أوسع للتنسيق والتعاون، السياسي والاقتصادي.
ومن ثم، فقد كان مفترضاً أن تبدأ صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، إلا أن قوة الدفع نحو التنسيق، فقدت قوّتها بسرعة، من خلال سلسلة الاتفاقيات، التي عقدها الجانبان مع إسرائيل، والتي كان آخرها إعلان المبادئ في واشنطن، بين الأردن وإسرائيل، في 25 يوليه 1994، ثم توقيع معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية، في 26 أكتوبر من العام نفسه، الأمر الذي أثار العديد من الهواجس الفلسطينية، (اُنظر ملحق معاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية) التي كان أبرزها:
الاعتراف الإسرائيلي بدور الأردن في حماية المقدسات الإسلامية في القدس.
وكان قد سبق ذلك قرار مجلس الوزراء الأردني، في 27 سبتمبر 1994، بقطع الروابط، الإدارية والقانونية، المتعلقة بالإشراف على الشؤون الدينية في الضفة الغربية، عدا القدس الشرقية.
وعلى الجانب الآخر، كانت الهواجس نفسها، قد تولدت لدى الأردن، حينما انفردت المنظمة بتوقيع إعلان المبادئ مع إسرائيل.

استند الموقف الفلسطيني، الرافض لتلك الإيضاحات، على محاور عدة:

أ. يعني اعتراف إسرائيل بدور أردني في رعاية الأماكن المقدسة، بشكل غير مباشر، اعتراف الأردن بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني.

ب. رفض مبدأ تقسيم قضية القدس إلى شقين، سياسي وديني، وهو التقسيم الذي أشار إليه رابين، في يوليه 1994، حين قال: "هناك فصل، في اتفاق واشنطن، بين المشكلة السياسية والمشكلة الدينية، الخاصة بالأماكن المقدسة.

وإن الإقرار للأردن بالولاية الدينية، فيه تدعيم لإستراتيجية الفصل الإسرائيلية".

ج. تأكيد أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل، ومعاملتها تخضع للقرار 242، على أساس أنها أرض محتلة.

د. استحدثت السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة فلسطينية، تُعنى بشؤون الأوقاف والمقدسات الإسلامية في أراضي الحكم الذاتي، بما فيها القدس.

كما عُين الشيخ عكرمة صبري مفتياً للقدس، بدلاً من الشيخ المتوفى سليمان الجعبري، وكان الأردن هو الذي يتولى التعيين في هذا المنصب.

6. الموقف الإسرائيلي:
أقسم حاييم وايزمان  Chaim Weizmann، الذي عُين أول رئيس لدولة إسرائيل، اليمين القانونية، في فبراير 1949، في مدينة القدس الغربية، بعد احتلالها عام 1948.
كما انتقلت الحكومة الإسرائيلية، إلى القدس الغربية، في 14 ديسمبر 1949، بعد إعلان تشكيلها.
ثم انعقد الكنيست الإسرائيلي، هو الآخر، في 26 ديسمبر 1949، في القدس الغربية، حيث أعلن ديفيد بن جوريون رفضه تدويل القدس.
وكل ذلك، أظهر النيات المبكرة لإسرائيل، بالنسبة إلى القدس.
ومع أن إسرائيل، نقلت بعض الوزارات إلى القدس، إلا أن العاصمة الرسمية، ظلت، منذ عام 1949، هي تل أبيب، حتى حرب عام 1967.

أ. الموقف الرسمي:
احتلت إسرائيل، القدس الشرقية، في 7 يونيه 1967.
وتقدمت الحكومة إلى الكنيست في 27 يونيه 1967، بمشروع قرار لضم القدس إلى (إسرائيل).
ووافق الكنيست في اليوم نفسه على قرار الضم وجرى إلحاق القدس العربية (بإسرائيل) سياسياً وإدارياً بموجب الأمر الرقم 2064.
وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة الإسرائيلية ما سمي أمر القانون والنظام رقم 1 لسنة 1967، وأخضعت بموجبه منطقة تنظيم مدينة القدس للقوانين والنظم الإدارية الإسرائيلية.
ورفضت الإذعان لقرار الجمعية العامة الرقم 2253، في 4 يوليه 1967.
وأعلنت أن القدس، عادت، من جديد، مدينة موحدة، بعد أن ظلت مجزأة منذ عام 1948، وأنه لا يمكن القبول بإعادة تجزئتها، من جديد، في أي تسوية سياسية.
وشكل عام 1968، مرحلة جديدة في احتواء القدس الشرقية، حيث وُضع أول مخطط إسرائيلي لتنظيم مدينة القدس على أساس موسع، بوصفها المدينة المركزية الكبرى.
وكان ذلك بداية مصادرة الأحياء العربية، والاستيلاء على الأراضي المحيطة بالمسجد الأقصى، ومحاولة إحراقه، وإقامة المستوطنات، ثم إقرار مشروع القدس الكبرى في منتصف السبعينيات.
ليس هذا فحسب، بل إِن الموقف الرسمي لإسرائيل، اتجه نحو اعتبار القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، يستوي في ذلك مواقف الحكومات الإسرائيلية المختلفة.
وهكذا، إلى أن قامت حكومة الليكود (بيجن) باتخاذ الإجراءات التشريعية، واستصدرت (من الكنيست) في 30 يوليه 1980، بشكل استثنائي وعاجل، قانوناً جديداً بالرقم 5841 لسنة 1980، عرف باسم "القانون الأساسي للقدس الموحدة".
وقد نص البند الأول من القانون على:
"أن القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل.
وهي مكان ومقر رئيس الدولة والكنيست والحكومة والمحكمة العليا".
وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية، بعد ذلك، واستمراراً لهذا المخطط، في 28 مايو 1996، مبلغ 1.8 مليون دولار لتمويل بناء مستوطنة إسرائيلية في الحي المسيحي في القدس الغربية.
ثم جاءت حكومة الليكود، في 18 يونيه 1996، برئاسة "بنيامين نتانياهو" لتسير على نهجَي بيجن وشامير، وربما أكثر تشدداً منهما، لتستمر عمليات الاستيطان، وآخرها مستوطنة أبو غنيم، غير آبهة بأي معارضة، داخلية أو فلسطينية أو دولية، كما حدث من قبل عند حفر نفق البراق.
لقد بدأت إسرائيل احتفالات القدس (3000)، لتتوج المرحلة النهائية لتهويد القدس تحت مزاعم تاريخية مزيفة، تحت سمع وبصر المجتمع الدولي الذي تحاول استدراجه إلى الاعتراف بالأمر الواقع، وهو أن القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.
وهكذا تتمادى إسرائيل في رفضها لمبدأ السلام مقابل الأرض، طارحة مرة السلام مقابل السلام، وأخرى السلام مقابل الأمن، إضافة إلى عدم اعترافها بمرجعيات مدريد وأوسلو، ثم تجميدها أخيراً لعملية الانتشار تنفيذاً للمرحلة الانتقالية، ثم حصارها الشعب الفلسطيني وتضييق الخناق عليه.

ب. مقترحات غير رسمية:
الأفكار والطروحات الإسرائيلية متعددة، وهي متمثلة في طروحات شخصية وحزبية وحكومية غير رسمية، نعرض أبرزها في ما يلي:

(1) مشروع بنفنستي:
أعلن الدكتور ميرون بنفنستي، نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلي، في مارس 1971، إنجاز مشروع عرف باسمه، ويقترح فيه توسيع حدود بلدية القدس لتشمل المناطق الممتدة من مدينة رام الله شمالاً إلى بيت لحم جنوباً.
وقد أطلق على هذا المشروع اسم "مشروع الأب"، وفي إطاره أقيمت العديد من المستعمرات، لتشكل الحزام الاستيطاني الثاني، حول مدينة القدس، وهو الحزام الذي يحيط بطوق الأحياء السكنية المجاورة، التي أقيمت ضمن حدود أمانة القدس، لعام 1967.

(2) رؤية الدكتور رافل بنكلر:
وفي 8 فبراير 1974، نشر في جريدة "عال همشمار"، الناطقة باسم حزم المابام، مشروع آخر وضعه الدكتور رافل بنكلر، وقال إنه يشبه إلى حدٍّ كبير مشروع بنفنستي، ولكنه يتجاوزه إلى طرح وجهات نظر سياسية، وتصورات عامة لمستقبل مدينة القدس السياسي. 

وتضمن المشروع النقاط الرئيسية الآتية:
(أ)  إبقاء مدينة القدس موحدة، تحت السيادة الإسرائيلية.
(ب) توسيع حدود المدينة، وتقسيمها إلى ثمانية أحياء، لكل حي منها مجلس بلدي فرعي، وتخضع كلها لهيمنة المجلس البلدي المركزي، الذي يضم 55 عضواً من اليهود.
(ج) إعطاء الأحياء العربية نوعاً من الحكم الذاتي.
(د) ضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الديانات.
(هـ) تحديد نسبة السكان العرب، بما لا يتجاوز 25% من مجموع السكان، ابتداء من عام 1967 حتى عام 2010.
(و) شمول التوسع المناطق العربية الممتدة شمالاً حتى مدينتي رام الله والبيرة، وشرقاً حتى أبو ديس والعيزرية، وغرباً حتى اللطرون، وجنوباً حتى بيت لحم.
وقد قام "تيدي كوليك"، العمدة السابق للقدس، لفترة طويلة، بطرح أفكار، لا تختلف كثيراً عمّا طرحه د. بنكلر.

(3) رؤية حزب المابام:
كُشف الستار عن هذا المشروع في 28 فبراير 1975، والذي بُني، هو الآخر، على عدد من الركائز:
(أ) تظل القدس موحدة، وعاصمة لدولة إسرائيل.
(ب) تُقسم بلدية القدس الكبرى إلى بلديات فرعية، في ضوء الوضع الديموجرافي للعرب واليهود.
(ج) تتمتع كل بلدية منها باستقلال ذاتي واسع النطاق، في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والتربوية، وفي أي مجال آخر، شرط ألا يتعارض ذلك مع المخطط العام للقدس الكبرى.
(د) للسكان العرب في القدس حق الاختيار بين الجنسية الإسرائيلية والجنسية العربية، وفي حالة اختيارهم الأخيرة، فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق المدنية في إسرائيل.
(هـ) ينشأ في القدس الشرقية مجلس دينيٌ للأديان الثلاثة.
ويبدو هذا مشروعاً غير متوازن، لأنه لا يحقق الحد الأدنى من المطالب العربية.
إلا أن أبرز ما جاء به "فكر المابام" إشارته إلى مشكلة، أسماها "منطقة الحرم"، والمعني بها، من وجهة نظر المسلمين، المسجد الأقصى، ومن وجهة نظر الإسرائيليين، هيكل سليمان، الذي يسعى الإسرائيليون إلى إقامته مقام المسجد.
ومما يلفت الانتباه فكر المابام في هذه النقطة، وهو "أنه من المفترض، دينياً، أن يتم بناء هذا المكان ويقوم بعودة المسيح فقط"، أي لا يبدأ العمل في بنائه الآن، وأشار إلى فقرة من التوراة لذلك: "إذا لم يبنِ الله بيتنا، فعبثاً يكون بناء البنائين له".
ويمكن، في هذا الصدد، بناء عريشة خاصة، تتناسب وقدسية المكان، يؤدي فيها اليهود صلواتهم.
إلا أن المابام، عرض تصوراً آخر، بُنِيَ على فرضية أخرى، وهي:
إقامة اتحاد كونفيدرالي إسرائيلي ـ عربي، بين إسرائيل والدولة العربية من الجهة الشرقية (لم يحددها ما هي؟)، وفي هذه الحالة، تخرج القدس من السيطرة الإسرائيلية، وتدخل تحت سيطرة الاتحاد الكونفيدرالي، ويحدد في ضوء ذلك منطقة مناسبة، داخل مدينة القدس الكبرى، لإقامة المؤسسات المركزية لهذا الاتحاد.
وفي عام 1984، تسَربَ مشروع إسرائيلي، يشير إلى إعطاء نوع من الاستقلال والإشراف العربي الإسلامي على الأماكن المقدسة الإسلامية، بترتيب مشابه "لحاضرة الفاتيكان"، بالنسبة إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ويتم ذلك في إطار القدس الموحدة، حيث يمكن رفع العلم العربي عليها.
ولكن بيجن اشترط عدم رفع علم دولة عربية في القدس، إلا على أبنية سفاراتها، أي بعد الاعتراف بإسرائيل وبالقدس عاصمة لها.

(4) رؤية د. عاموس بيرلماتر:
(أستاذ علوم سياسية، يهودي الديانة، أمريكي الجنسية، ومناصر لإسرائيل)
نشرت جريدة "الواشنطن تايمز Washington Times"، في 31 مايو 1995، دراسة د. عاموس، التي بدأها بتساؤل: هل تبدأ مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية بالقدس أم تنتهي بها؟، ثم تناول المشكلة من خلال 3 محاور:
(أ) قضية السيادة الإسرائيلية على القدس.
(ب) قضية السيادة العربية على القدس الشرقية.
(ج) السيطرة الإسلامية على المناطق الإسلامية المقدسة.
وقد خَلُص د. عاموس من دراسته إلى:
(أ) اقتراح بتعديل إسرائيل لتصور سيادتها على القدس، من خلال مفهوم المشاركة في المسؤوليات الإدارية مع العرب.
ويرى أن الخطوة الأولى هي إعطاء العرب منفذاً، يتمثل في حق السيطرة على المناطق الإسلامية المقدسة، ويقترح أن تتولى ذلك حكومة الأردن أو مجموعة تتكون من الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
(ب) ويرى كذلك إمكانية تطبيق الأسلوب نفسه على المشاركة الإدارية في مسؤوليات القدس الشرقية، إذ يرى أن تلك الخطوة الأخيرة، يجب ألا تسبق المرحلة النهائية من مفاوضات السلام (وهو ما تنفذه حكومة نتانياهو حالياً وقبلها حكومة بيريز).
ويضيف د. عاموس أنه بنهاية محادثات المرحلة النهائية، وأياً كانت الهوية السياسية التي ستبرز، والتي من المفترض أن تكون سلطة للحكم الذاتي (لم يتعرض لاحتمال قيام دولة فلسطينية)، فإن هذا الكيان، يمكنه إعلان القدس الشرقية عاصمة إدارية له.

(5) رؤية معهد القدس للأبحاث الإستراتيجية:
(أ) البديل الأول:
1. يتضمن اعترافاً بالسيادة الفلسطينية على جزء من شرق القدس، ومناطق متفرقة أخرى (رأس العمود / عرب السواحرة / صور باهر / طوبا / الحافة الشرقية لجبل الزيتون/ الشيخ / الطور)، مع النظر في ضم فندق انتركونتننتال، الذي يطل على المدينة القديمة والعيساوية وبيت حنينا وكفر عقب، على أن يخضع باقي المدينة للسيطرة الإسرائيلية.
2. ضم مناطق: معاليه أدوميم، والبيرة، وجعفات زئيف، وغوش عتسيون إلى إسرائيل.
3. تخضع منطقة داود، باعتبارها أهم الأماكن الروحية للأديان الثلاثة، للسيادة الإسرائيلية أو المشتركة.
 ويُعَد هذا البديل غير متوازن من المنظور العربي، لأنه يحقق السيادة الإسرائيلية، على الأحياء اليهودية في شرق المدينة (حائط المبكى)، إضافة إلى جزء كبير من القدس الشرقية، بصرف النظر عن تحقيقه لجزء من السيادة العربية على القدس الشرقية.
(ب) البديل الثاني:
 يتضمن بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، مع تبادل مناطق صغيرة، من خلال الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ويكفل هذا البديل استمرار الوضع القائم في المدينة منذ حرب 1967، ويقضي ببقاء كل المدينة تحت السيادة الإسرائيلية.
 ولكن هذا الوضع يشكل تهديداً لاتفاقيات أوسلو، وهو غير مقبول، بطبيعة الحال، من الفلسطينيين.
(ج) البديل الثالث:
 ويتضمن استمرار السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، مع إعطاء نوع من الحكم الذاتي للأحياء العربية واليهودية.
ويكفل ذلك وضع المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، مع إدارة إسلامية (فلسطينية ـ أردنية) للأماكن الروحية الإسلامية، وإدارة مسيحية للأماكن الروحية المسيحية، الأمر الذي يعني منح حكم ذاتي تحت السيادة الإسرائيلية.
 ويعد هذا البديل غير متوازن من وجهة النظر الفلسطينية، لأنه فَصْلٌ بين المسألة الدينية والمسألة السياسية المتعلقة بالسيادة على الأرض، وهو أمر غير مقبول، لأنه يحقق لإسرائيل استمرار الوضع الراهن.
 ويرى خبراء المعهد، أن هذا البديل هو أنسب البدائل من وجهة نظرهم.

الخلاصة:
1. التوصل إلى الشكل النهائي للقدس، من المنتظر أن يتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولذلك، فان معطيات جميع المحاور الأخرى، لا بد أن يكون هدفها الوقوف خلف الفلسطينيين والشد من أزرهم.
2. إن العمل الجماعي العربي متعدد الاتجاهات، وهو توجه أصيل في هذا الصراع، وله أهمية كبرى، إلا أن العبء يقع، في النهاية، على عاتق الفلسطينيين، لأنهم ببساطة أصحاب القضية، ثم إِنهم هم الذين يعيشون المواجهة الفعلية مع إسرائيل.
3. إن القدس لن تموت ما بقي الشعب الفلسطيني، وما بقي الشعب العربي، وما بقيت الأمة الإسلامية.

ثانياً: المواقف والمقترحات الدولية لحل قضية القدس:
تعددت المبادرات الدولية بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ولكن يلاحظ أن أغلب هذه المبادرات لم يكن لها موقف محدد تجاه قضية القدس، ويتضح ذلك في مبادرة كيندي التي قدمها في 6 مايو 1963، والتي أيدت أمن وسلامة كل من إسرائيل والدول العربية، إلا أنها لم تتضمن أي مقترحات بشأن مدينة القدس.
وكذلك قدم الرئيس الأمريكي جونسون مبادرته في 19 يونيه 1967، والتي أكد خلالها على أن يكون لكل دولة في المنطقة الحق في العيش دون تهديد، ولم تتطرق المبادرة أيضاً إلى قضية القدس.
وتقدمت دول عدم الانحياز في نهاية عام 1967 بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب فيه إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، وبما فيها القدس الشرقية.
قدم تيتو مشروعه للسلام في فبراير 1968، والذي أكد خلاله على انسحاب القوات الإسرائيلية تحت إشراف المراقبين من الأمم المتحدة إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 5 يونيه 1967.
قدمت أيضاً عشرون دولة من أمريكا اللاتينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969، طالبت فيه بعدم الاعتراف بضم الأراضي التي احتلت بالقوة، وتضمن أيضاً تدعيم الحل الخاص بتدويل القدس.
وفي عام 1969، حدد الرئيس الراحل شارل ديجول خطة إجرائية للسلام تناولت بشكل عام عملية السلام، إلا أنها لم تحدد الحلول المقترحة لقضية القدس.
وفي فبراير 1969، أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون مبادرته لتهدئة الموقف في الشرق الأوسط، وتضمنت هذه المبادرة العديد من النقاط الخاصة بعملية السلام، إلا أنها لم تركز أيضاً على مدينة القدس.
تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بمشروع أمريكي لحل أزمة الشرق الأوسط إلى الدول الأربع الكبرى، وخلال هذا المشروع أكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 هو الأساس لأي تسوية للنزاع في الشرق الأوسط، كما أعلنت أنه من غير الممكن انسحاب إسرائيل إلى حدود الهدنة قبل 5 يونيه 1967.
ولذلك تقترح بدلاً منها أن تحدد حدوداً آمنة معترف بها من جميع دول الشرق الأوسط.
وفي يوليه 1970 عرض روجرز مبادرته للسلام، والتي أكدت على إجراء مفاوضات تحت إشراف يارنج، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 242، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي المحتلة في يونيه 1967، كذلك يتم تقرير وضع القدس والترتيبات المتعلقة بها خلال هذه المفاوضات.
في 22 يونيه 1971، قدّم مشروع قادة أفريقيا العشرة والذي أطلق عليهم حكماء أفريقيا، وتضمن هذا المشروع ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري إلى حدود 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 242.
وفي 29 يونيه 1977، صدر إعلان المجموعة الأوربية بشأن قضية الشرق الأوسط والذي نص على أن التسوية السلمية يجب أن تقوم على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338.
وفي فبراير 1978، صدر البيان الأمريكي ـ المصري بشأن أسس التسوية السلمية في الشرق الأوسط واشتملت على ستة مبادئ للسلام، حظيت القدس منها بالمبدأ الخامس الذي أكد على أنه يجب أن تُبنى التسوية على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 1967، وحق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها.
وفي سبتمبر 1982، أعلن الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان عن مبادرة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط، وأكد خلالها ضرورة حل النزاع من خلال المفاوضات وعلى أساس مبادلة الأرض بالسلام.
بدأت القضية الفلسطينية الدخول في دائرة اهتمام الرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث أعلن في خطابه أمام جلسة مشتركة للكونجرس في 6 مارس 1991 عن ضرورة العمل لإنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي على أساس قراري الأمم المتحدة رقمي 242 و338.
ومع تطور جهود التسوية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية وثيقة سلام لكل من إسرائيل والفلسطينيين عام 1993، والتي أكدت فيها أن جميع الخيارات في الإطار الأساسي المتفق عليه للمفاوضات، وفقاً لقراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 ستظل مفتوحة وبمجرد بدء المفاوضات للوضع الدائم يستطيع كل من الجانبين إثارة ما يعنيه بما في ذلك قضية القدس.
مما سبق يتضح أن الصراع العربي ـ الإسرائيلي بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، تعد من أكثر القضايا التي عُرض لها مبادرات ومساعٍ للحل سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً، إلا أن التعنت الإسرائيلي كان سبباً مباشراً لتعثر هذه المبادرات، التي وصلت في مرحلتها الأخيرة إلى إفشال اتفاق كامب ديفيد ـ 2 بسبب الشروط التعجيزية التي فرضت على الجانب الفلسطيني ولم يقبلها، كما كان وصول شارون  إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية عاملاً أساسياً لتأكيد انهيار العملية السلمية وخاصة بعد عمليات القتل والتدمير التي تبناها في إدارة الصراع مع الفلسطينيين، إضافة إلى التأييد والانحياز الأمريكي للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولذلك يتضح ضرورة استعداد الجانب العربي لجميع الاحتمالات، مع الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية لمواجهة إسرائيل في سعيها لتفريغ القدس من الفلسطينيين والاستيلاء عليها.

ثالثاً: الإستراتيجية العربية المقترحة لاستعادة مدينة القدس:
تؤكد حقائق التاريخ أن مدينة القدس الشريف عربية الأصل في النشأة والتكوين إسلامية الهوية في الحضارة الإنسانية، ولذلك فإن المزاعم الإسرائيلية والخطط الهادفة لسلب المدينة العربية الإسلامية ما هو إلا زيف تحاول من خلاله خداع العالم وتضليله عن هذه الحقائق الثابتة.
وإذا كانت إسرائيل قد تعهدت عام 1949 بالعديد من الالتزامات حتى يمكنها أن تكتسب الاعتراف الدولي الرسمي، وكان من بين هذه التعهدات عدم المساس بوضع القدس، والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، كذلك أن تحترم الحدود التي فرضها قرار التقسيم، إلا أن إسرائيل منذ نشأتها وهي تعد قرارات الأمم المتحدة وأي معاهدات موقع عليها ما هي إلا قصاصة ورق لن تلتزم بها، ولذلك فهي حتى الآن لم تنفذ أي تعهد أو تتمسك بأي اتفاقية، وكذلك لم تنفذ أي قرار صادر عن الأمم المتحدة، وعلى الرغم من جهود السلام التي بُذلت خلال العقد الأخير من القرن الماضي وعبر ثلاثة نماذج متعاقبة للسلطة الإسرائيلية، فإن الموقف الإسرائيلي تجاه السلام في المنطقة أصبح واضحاً، وإذا كان العرب حددوا إستراتيجيتهم في السلام القائم على تحرير الأرض وفي مقدمتها القدس الشريف، ورفع المظالم عن عرب فلسطين، إلا أن إسرائيل حددت إستراتيجيتها في استمرار احتلالها للأراضي العربية وخاصة القدس، مع فرض السلام الذي يحقق لها الأمن والتوسع في الأرضي العربية.

ولمواجهة هذه المواقف المتعنتة فإنه يجب أن تتحدد الإستراتيجية العربية تجاه مدينة القدس في الآتي:
1. أن قضية القدس الشريف يجب أن يضعها العالم العربي والإسلامي أمام المجتمع الدولي، بصفتها جزءاً من الأراضي المحتلة والتي لا تعني فقط البلدة القديمة المحاطة بالأسوار، بل تضم القرى المحيطة بها، ومن خلال هذا المنطلق تعرض قضية القدس وهو الحد الأدنى للمطالب العربية والإسلامية.
2. يجب على العالم العربي والإسلامي أن يؤكد أن القدس الشريف التي نطالب بها هي مدينة القدس العربية، وهي التي ينطبق عليها القرار الرقم 242 كأرض محتلة، وعلى العالم الإسلامي أن يطرح هذا التصور ويقبله، حتى لا تظل القدس رهينة للمخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويدها.
3. يجب أن يقر العرب والمسلمون بأن للقدس العربية قيمة روحية للأديان السماوية، ومن ثم لا يجب أن تبحث الجوانب المادية لقضية القدس كأرض عربية محتلة، حيث إن القيمة الروحية تمثل رمزاً، كما أن الاهتمام الديني بمدينة القدس يجب ألا ينفي عروبتها.
4. يجب على العرب والمسلمين أن يواجهوا حقيقة محاباة القوى المسيحية المؤثرة في العالم إسرائيل وتأييدها وتشجيعها في القدس باسم المسيحية، بينما تغض الطرف عن المآسي التي يواجهها المسيحيون أنفسهم في القدس بصفة خاصة والذين هم أصل المسيحية منذ وجودها، ولذلك فإن الحفاظ على المدينة المقدسة وآثارها الدينية يتطلب استمرار عروبتها.
5. نظراً إلى خطورة المرحلة الحالية التي يواجهها العرب والفلسطينيون، فإنه تتضح أهمية ترتيب الأدوار وتحديد المسؤوليات بين القوى والفعاليات العربية والفلسطينية والإسلامية بشأن ملف مدينة القدس، وإذا كانت قرارات القمم العربية قد حددت سلاحها الأوحد والمتمثل في المقاطعة السياسية والاقتصادية للدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا لا يجدي أساساً في غياب إستراتيجية عربية لتحرير القدس ومواجهة سياسة الأمر الواقع التي فرضتها إسرائيل في المدينة المقدسة، بينما تكون قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ذات فاعلية أكبر، حيث أكدت على ضرورة إعادة السيطرة العربية على مدينة القدس، وكذلك رفضها لأي محاولة لتدويل القدس، وأيضاً رفض أي محاولة لجعل القدس مدينة مفتوحة، ومواصلة الجهاد في سبيل تحرير القدس وحماية مقدساتها.
6. يجب إعادة ترتيب الأولويات العربية والإسلامية، بحيث تكون قضية القدس لها الأسبقية على المستويين الرسمي والشعبي، وإعلام المجتمع الدولي بأن قضية القدس ومستقبلها هي قضية كل العرب والمسلمين، وهي مثل قضية الفاتيكان لدول أوروبا وأمريكا اللاتينية، حتى يمكن كسب التأييد العالمي لدعم المطالب الفلسطينية في القدس.
إن الحفاظ على القدس سكاناً وأرضاً ومؤسسات لن يمكن تحقيقه إلا من خلال زيادة الدعم المادي لمؤسسات القدس، وخاصة الصحية والتربوية الأساسية حتى يمكنها تدعيم الوجود السكاني العربي ودعم المؤسسات الدينية القائمة.
******************
 تتكون هذه اللجنة من وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيساً، بالإضافة إلى تسعة أعضاء معظمهم من الشخصيات المقدسية، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية عمليات الترميم والإعمار للمسجدين الشريفين، فضلاً عن المحافظة على الأراضي والممتلكات الوقفية الإسلامية في مدينة القدس وما حولها.
منقول من:

يتبع إن شاء الله...