س101: هل تم للدارقطني الانتقاد في كل الأحوال؟
ج101: لم يتم له الانتقاد في كل الأحوال، فقد أصاب في بعضها، وأخطأ في الآخر. وأحياناً -بل كثيراً- ما ينتقد سند الحديث دون متنه.


س102: عرف الحديث المسند؟
ج102: فيه أقوال:
1- قول الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- قول الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه.
3- قول ابن عبد البر: هو المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلاً أو منقطعاً.


س103: عرف المتصل؟
ج103: هو المنافي للإرسال والانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي، فعليه يكون المتصل هو الذي سمعه كل راوٍ من الذي قبله، ويشمل المرفوعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفَ على الصحابي.


س104: عرف المرفوع؟
ج104: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً عنه، سواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً، هذا قول الأكثر.


س105: عرف الموقوف؟
ج105: هو الموقوف على الصحابي قولاً أو فعلاً.


س106: هل الموقوف حجة؟وما الدليل؟
ج106: ليس الموقوف حجة. قال الله تعالى:
(اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ) (الأعراف: 3).
وقال سبحانه: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا((الحشر: 7).
وقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ((الشورى: 10).
وقال سبحانه: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) (النساء: 59).
وقال سبحانه: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا((الأنفال: 46).
أما ما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عَضُّوا عليها بالنواجذ" فواضح من قوله صلى الله عليه وسلم: "عليها" أنها سنة واحدة، وهي التي وافق فيها الخلفاءُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
ثم إننا نلفت النظر إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم لم تكتب لهم العصمة، بل كلٌّ منهم يصيب ويخطئ، وما قال الله في حق أحد منهم (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى() النجم: 3 ( ولا قال أحد من الصحابة لصحابي آخر: إنني حجة فاتبعني، فهذا عمران بن حصين رضى الله عنه يخالف أمير المؤمنين عمر في مسألة التمتع في الحج، ومع عمر الصواب، قال عمران(كما في الصحيح 451): أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء (7).
وهذا علي رضى الله عنه يخالف عثمان في نفس المسألة، فلم يَدَّعِ عمر ولا عثمان أنهم حجة، فليتق الله أقوام بدَّلوا الحقائب فأعطوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم حق الله سبحانه وتعالى فدَعَوْهم من دون الله، ونزَّلوا صحابة رسول الله منزلة رسول الله، فلرسول الله منزلة ينبغي أن لا تُعْطى لغيره، ولأصحابه منزلة لا يشاركهم فيها من بعدهم. فليتق الله أقوام جعلوا حقوق الله لنبيه وحقوق نبيه لأصحابه رضي الله عنهم، فلكل حق، لله حق ينبغي أن لا يشاركه فيه أحد، فلنبي الله حق ومنزلة فوق منزلة الصحابة، فلا ينبغي أن يُدْعَى نبي الله من دون الله، ولا ينبغي أن نجعل كلام الصحابي في منزلة كلام رسول الله.
-------------------------------------------
(7) يعني عمران بن حصين رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه فعلها. (كما في طرق الأحاديث).


س107: هل تفسير الصحابي له حكم الرفع؟
ج107: تفسير الصحابي ليس له حكم الرفع.


س108: هل ذِكْر الصحابي سبب نزول الآية له حكم الرفع؟
ج108: ذكر جمع من أهل العلم ذلك.


س109: هل قول الصحابي" أمرنا بكذا" و "نهينا عن كذا" له حكم الرفع؟
ج109: هذا له حكم الرفع، فالأمر والنهي هو ما جاء به الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.


س110: هل قول الصحابي: " كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" له حكم الرفع؟
ج110: أكثر أهل العلم على أن ذلك له حكم الرفع.