الحماية القانونية للصغار..

الحماية القانونية للصغار..
الرئيس السيسى يعدّل قانون الضمان الاجتماعى للحفاظ على حقوق الأيتام..
التعديل تضمن اعتبار أطفال الشوارع والمجهولين أيتاماً..
وعقوبة التَّعدِّى عليهم وأهمالهم الحبس والغرامة
قانون الضمان الاجتماعى يحافظ على حقوق الطفل
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

الطفل اليتيـم هو أخطـر طفل عُرْضَةً للمخاطر ولآفات المُجتمع، لذلك أولته الشريعة الإسلامية اهتماماً فائقاً وحثَّت على رعايته، وحذّرت من تجاوز حُقوقه فذكـره -الله عـز وجل- 24 مرة في 12 سورة اشتملت على 23 أية، ومــن خلال التَّمَعُّـنْ في الآيات نجد أن اللهَ -عز وجل- أعطى اهتماماً واسعاً للطفـل اليتيم ونهى على قهره وحَثَّ على الاهتمام به باعتباره فاقـدٌ لمعيلــــه ولوالديه أو أحدهما فيكون بحاجة إلى الرعاية.

إلا أن هذه الحياة أصبحت غريبة من حيث تعامل البشر مع بعضهم، ولكن الغريب في الأمر أن اليتيم أصبحنا نتعامل معه على أنه ليس له الحق في الحياة أنظر مثلا لبعض دور رعايا الأيتام تجد الذل والضرب والإهانة لهم والسب، ونسمع أن فلان قام بحرق جلد طفل لأتفه الأسباب وليس فقط في دار الرعاية، بل أيضا الأسر الذين فقدوا الأب وقامت الزوجة بالزواج من شخص آخر، فيقوم زوجها بضرب الطفل والقسوة عليه بسبب أنه لا يريده معه في البيت، وترى الأم يقسو قلبها عليه فلا تحميه ولا تواسيه خوفا من بطش زوج جديد.
 
هل لليتيم حماية قانونية؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في الحماية القانونية للأيتام، وذلك بعد حالات تكرار حوادث الاعتداء على الأطفال بدور الأيتام، فعلى الرغم من حديث النبى: "أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسط"، الذى وصى فيه المسلمين برعاية الأيتام والاهتمام بتربيتهم، حيث جعل لذلك ثواب عظيم بأن جعل كافل اليتيم في نفس مرتبة الرسول، وعلى الرغم أيضاَ أن  الدولة حرصت على إنشاء دور رعاية الأيتام وتأهيلهم نفسيًا وحمايتهم من الشوارع وما يدور فيها إلا أن دور الأيتام تحولت إلى أوكار لتعاطي المخدرات وممارسة الشذوذ الجنسي وتعذيب الأطفال واستخدامهم في الأعمال المنافية للأداب – بحسب الخبير القانوني والمحامى سامى البوادى.

في البداية – مسألة التعدى على الأيتام لم تقتصر على دور الأيتام أو في بيوت أهاليهم كما هو الحال مع اليتيم الذي يعيش مع زوج أمِّهِ أو اليتيمة التي تعيش مع زوجة أبيها، فأيضاَ في المدارس تجد الطفل اليتيم هناك مَنْ يتعاملوا معه كأنه طفل منبوذ يرى صديقه يرتدي ثياب جديدة ويأكل طعام باهظ ويقوم هذا الصديق بالتنمُّر عليه، فكل ما سبق يجب أن يكون هناك رقابة لتوفير الرعايا الكاملة لهؤلاء الأشخاص اجتماعياً ونفسياً، فنحن جميعاً مسؤولين أمام ضمائرنا  ومستقبل ابنائنا أن نغرس فيهم حب التعامل مع اترابهم الأيتام واحتضانهم والمساهمة في التخفيف عنهم  يجب أن ننصح وننبه ونحثهم علي هذا النهج خاصة والدين الإسلامي أولا ثم التشريع المصري اهتم بذلك - وفقا لـ"البوادى".
 
أولاً: التشريع الإسلامي:
بما أن اليتيم فقد أباه الذي يحسن إليه ويرحمه ويتكفل بحاجاته، فإن الله تعالى برحمته حث المجتمع جميعا على أن يكون أبا حانيا عليه، ليعوضه ما فقده من موت أبيه، ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر كفالة اليتيم والإحسان إليه من أفضل أعمال البر، بل تقرنها بقضايا التوحيد الكبرى، قال تعالى: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى"، وأيضاَ قرنها الله تعالى بعبادته حيث قال: "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ"، ولا نرى في القرآن الكريم موضعاً من مواضع الإحسان إلا ويكون اليتيم أحد المُحسن إليهم:

ففي الإنفاق العام ورد قوله تعالى:
"يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، وفي أموال الغنائم يكون اليتيم من أوائل من له الحظ فيها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابته، قال تعالى: "وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ"، وفي أموال الفيئ يقرن اليتيم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقرابته، قال تعالى: " مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ".

أحاديث نبوية تَحُثُّ على الرِّفق باليتيم
وقال رسول ﷺ: "أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرَّجَ بينهما شيئاً"، رواه البخاري أيضا: "من مسح رأس يتيم -لم يمسحه إلا لله- كان له بكل شعرة مرَّت عليها يده حسنات، ومَنْ أحسن إلى يتيمةٍ أو يتيم عنده، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" رواه أحمد.

عن مالك بن عمرو القشيرى -رضى الله عنه- عن النبي –صلى الله عليه وسلم–: "مَنْ ضَمَّ يتيمًا من بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُغنيه الله وجبت له الجنة"، أخرجه: أحمد، فنجد أن الذي يُحسن إلي اليتيم قد رزق المغفرة والعفو والبركة وسعة الرزق وابتعاد الشيطان عن طعامه ومنامه وفوق كل ذلك مرافقة النبي في الجنة.

ثانياَ: حقوق اليتيم في التشريع المصري
من المقـرر شرعاً وقانوناً حفظ كرامة الإنسان ونفسه وعقله ونسله في مختلـف أطوار حياته، فالطفولة مرحلة عمريـة يتعلـق بسنه الذي يعتبر مرحلة حساسة وخطيرة وسنــة يختلـف من دولة إلى أخرى، ونجد أن الاتفاقيات الدولية والتشريعـات العربية أخذت من الشريعة الإسلامية حقوق الطفل اليتيم، وكرستها في بنود ومـواد عملـت على حماية الطفل، ببقائه حــيا وتجريم قتله، ونصت على حضانة اليتيـم وتوفيـر له الأسـرة والعائلة البديلة التي تعوضه عن أسرته الحقيقة التي فقدهــا فهي واجــب على الأسـر، وإن لم توجـد فالدولة تتكفل به، وذلك بوضعه في ديار ومؤسسات وجمعيات تكفل باليتيم .
 
وفي حالة ما قرر تسليم الطفل للحاضن وامتنع عن تسليمه يتعرَّض للعقوبة المقررة قانوناً، حضانة الطفل اليتيم بحاجة إلى نفقة تشمل الغذاء والعلاج والكسوة والسكن إذا امتنع القائم بها يتعــــرَّض للعقوبة، كما أن تـرك الطفل اليتيم وإهماله وتعريضه للخطر والمرض يُعاقب قانوناً، لأن القانون نَصَّ على حماية صحة الطفل ومنع تعريضها للخطر، كما نـَصَّ على حمايــة الطفل اليتيــــــم بتمكينه و إجباره على التعليم، فهو حق مكفول دستورياً و جعل التعليـم مجاناً أي بدفع مبلغ رمزي، فالدولة تكفل ذلك بمنحه منحـة مدرسيـة إلى جانـب الأدوات المدرسية ويقـف إلى جانبها رجــال سخَّرهم اللهُ -عز وجل- لخدمة اليتامى بتوفيـر اللباس والأدوات المدرسية لهم - الكلام لـ"البوادى" .

إلى جانب الصحة والتعليم - فقد حظــر تشغيل الأطفال فكل من يعارض ذلـك يتعرض لعقوبة حماية الطفل اليتيم قضاءا، وذلك أنه يمنع متابعة طفل دون عشر سنوات ويمنع إيداعه الحبس إذا لم يتجاوز 13 سنة من عمره، ومـــع ذلك وضعـت له تدابير الحماية، وكما وضعــت له حماية اجتماعية تمثلت في مجلس قومي للطفولة وجمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على حماية الطفل المعرض للخطر كالاستغلال الجنسي الذي استشري حتى أصبحت المحاكـــم تتصدى له، كما وضعــــت جمعـــيات كافلة لليتيم مدعمة من الدولة و مدعمة من أفعـال الخير فهي تعمل على حماية الطفل اليتيم حمايــة مادية و معنـــــوية من حيث التعليم و الغـــــذاء و الصحة .....الخ .

الرئيس السيسى والاهتمام بتشريعات الطفل اليتيم
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010 حيث نصت المادة الأولى، على استبدال نص البند (ج) من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، النص الآتي: "اليتيم: كل من تُوفى والداه أو تُوفى أبوه ولو تزوجت أمه، أو مجهول الأب أو الأبوين"، وكان قبل هذا التعديل: "اليتيم: كل طفل توفى والداه أو توفى أبوه ولو تزوجت أمه أو مجهول الأب أو الأبوين"، ويعد  تعديل قانون الضمان الاجتماعي 137 لسنة 2010 واستبدال الفقرة (ج) من المادة الثانية الخاصة بتعريف اليتيم يعنى اعتبار أطفالنا فى الشارع والأطفال مجهولي الهوية إلى أطفال أيتام، مما قد يساعد على تعديل النظرة والثقافة المجتمعية السلبية السائدة تجاه هذه الفئة من أطفالنا.

وذلك يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الطفل التى بدأت منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية وتناول برنامجه فقرات حول ظاهرة الأطفال فى ظروف الشارع، ثم الإيفاء بهذا البرنامج بتناول ملف أطفال فى الشارع خطابات الرئيس وتوجهاته وتخصيص الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية.
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى
علي الرغم من ان  الجهود الحكومية ما زالت لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فى ظل توافر الإرادة السياسية النابعة من اهتمام رئيس الجمهورية بملفات وقضايا حقوق الطفل، وما زال ملف حقوق الطفل فى تراجع على أولويات الأجندة الحكومية، وأن هناك حالة من العشوائية فى تناول هذا الملف من قبل الوزارات المختلفة، فى ظل استمرار العمل فى كل وزارة على حدة "كجزر منعزلة" وعدم وجود التنسيق والتكامل بين هذه الجهود، أو حتى الاتفاق على المعايير والمرجعيات الحقوقية الأساسية التى تضمن الحماية الحقيقية لحقوق أطفالنا والاستغلال الأمثل لهذه الموارد المتوافرة.

عقوبة التعدى على الطفل اليتيم
لذا ننبه بضرورة إعادة النظر فى هذه الأولويات وأن يوضع ملف الطفل وحقوقه على رأس أولويات الخطط والاستراتيجيات الحكومية للتنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار فى هذا الوطن، وأن تكون مبنية جميعها على أساس ومرجعية حقوق الطفل وتفعيل تطبيق التشريعات الوطنية فى هذا الصدد ورفع وعى كل الموظفين القائمين على إنفاذ تلك القوانين داخل كل المواقع والمؤسسات وتهيئة البيئة المؤسسية لتكون جاذبة لأطفالنا سواء بالمؤسسة التعليمية أو المؤسسات الإيوائية بما يضمن مكافحة كل أشكال العنف والانتهاكات الواقعة على أطفالنا وبناء دولة القانون التى يحترم فيها حقوق الطفل وخاصة اليتامى منهم.
 
اخيراً جاء بالمادة الـ 96 من قانون الطفل أنه: "يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة  أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد،  يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا ما جسده  المشرع المصرى فى حماية الطفل اليتيم، ومع ذلك فتبقى الحماية ضئيلة لأنه لا يوجـد ما يعـوض حنان الأم أو بسالة الأب، فاليتيم يبقــى يتيم منقوص ليس كباقى الأطفال.

الخبير القانونى سامى البوادى