إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

دار الإفتاء المصري.. أول فتوى رسمية في تحريم البيتكوين

دار الإفتاء المصري.. أول فتوى رسمية في تحريم البيتكوين
====================================
بعد أن وصل حجم سوق عملة البيتكوين قرابة 70 مليار دولار! وبعد مرور أكثر من ثماني سنوات على التعامل بها، استشعرت دار الإفتاء المصرية أنها بصدد نازلة من النَّوازل الفقهية التي تقتضي منها البحث والدراسة للوصول إلى حكم شرعي بشأنها.

واستعانت الدار بعدد من الخبراء وأهل الاختصاص وعلماء الاقتصاد في عدة اجتماعات من أجل التوصل إلى حقيقة هذه العملة ومدى تأثيرها على الاقتصاد.

السبق في إصدار الفتوى
لكن دار الإفتاء وإن كانت قد تأخرت في دراسة هذه النازلة الفقهية والاقتصادية إلا أنه مما يُذكر لها أنها بإصدارها هذه الفتوى، تكون أول دار إفتاء تتصدَّى لهذه النَّازلة رسميّاً!

حيثيَّات التَّحريم
استندت دار الإفتاء في فتواها، التي حرمت بها التعامل بعملة (البيتكوين) إلى مجموعة من الركائز الفقهية والمعطيات الاقتصادية...

منها: أولاً:

أن التعامل بها يؤدي إلى إضعاف قدرة الدول على الحفاظ على عملتها المحلية والسيطرة على حركة تداول النقد واستقرارها وصلاحيتها في إحكام الرقابة، فضلًا عن التأثير سلبًا بشكل كبير على السياسة المالية بالدول وحجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، مع فتح المجال أمام التهرُّب الضريبي.

ثانياً: عدم الرَّوَاج
افتقادها إلى خاصية مهمة من خواص النقد، وهي خاصية ( الرَّوَاج) حيث إن التعامل بها وحيازتها يحتاجُ إلى تشفير عالي الحماية، مع ضرورة عمل نسخ احتياطية منها من أجل صيانتها من عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية لفَكِّ التشفير، وحرزها من الضياع والتعرُّض لممارسات السرقة أو إتلافها من خلال إصابتها بالفيروسات الخطيرة، مما يجعلها غيرَ متاحةِ التداول بين عامَّة الناس بسهولة ويسر، كما هو الشأن في العملات المعتبرة التي يُشترط لها الرواج بين العامَّة والخاصَّة.

ثالثًا: عدم الإفصاح
أن لها أثرًا سلبيًّا كبيرًا على الحماية القانونية للمتعاملين بها من تجاوزِ السماسرة أو تعدِّيهم أو تقصيرهم في ممارسات الإفصاح عن تفاصيلِ تلك العمليات والقائمين بها، وتسهيل بيع الممنوعات وغسل الأموال عبر هؤلاء الوسطاء، فأغلب الشركات التي تمارس نشاط تداول العملات الإلكترونية تعملُ تحت غطاء أنشطة أخرى؛ لأن هذه المعاملةَ غيرُ مسموحٍ بها في كثير من الدول.

رابعًا: بين النقدية والعرضية
تفتقد البيتكوين خصائص النقدية، وخصائص العرضية على حد سواء، فلا هي بالنقد، ولا هي بالعرْض (أي السلعة).

وافتقادها للنقدية جاء كما سبق من عدم رواجها، ثم من عدم قدرتها على أن تكون وحدة للقياس؛ بالمعنى الاقتصادي المعتبر في ضبط المعاملات والبيوع المختلفة والمدفوعات الآجلة من الديون، وتحديد قيم السلع وحساب القوة الشرائية بيسر وسهولة؛ وشرط النقود ووظائفها أن تُتخَذُ في عملية “التقييس”.

كما أن مما يباعد بينها وبين النقدية:
صعوبة إمكانية كَنْزها للثروة واختزانها للطوارئ المحتملة مع عدم طريان التغيير والتلف عليها؛ فضلًا عن تحقق الصورية فيها بافتراض قيمة اسمية لا وجود حقيقي لها مع اختلالها وكونها من أكثرِ الأسواق مخاطرة على الإطلاق.

خامسًا: خارج سيطرة الدولة
أنها تقوم على أساسٍ مُنْفَصلٍ عن النظام النقدي المعتمَد في أغلب دول العالم، وأنها تتحدَّد قيمتُها بناءً على حجم المضاربات وإقبال الناس على تداولها والتعامل بها فيما بينهم كبديل للنقود العادية؛ التماسًا للاستفادة من مزاياها؛ حيث إنه لا يَغْرَم المتعامل بها أي رسوم أو مصروفات على عمليات التحويل، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة، فضلًا عن صعوبة تجميدها أو مُصادرتها.

كما أنها لا تخضع لرقابة المؤسسات المصرفية بها والتي على رأسها البنوك المركزية المنوط بها تنظيم السياسة النقدية للدول وبيان ما يقبل التداول من النقود من عدمه -يجعل القائم به مفتئتًا على ولي الأمر الذي جَعلَ له الشرعُ الشريفُ جملةً من الاختصاصات والصلاحيات والتدابير ليستطيع أن يقومَ بما أُنيط به من المهام الخطيرة والمسئوليات الجسيمة.
وجَعَل كذلك تطاولَ غيرِه إلى سَلْبِه شيئًا من هذه الاختصاصات والصلاحيات أو مزاحمته فيها من جملة المحظورات الشرعية التي يجبُ أن يُضرَب على يَد صاحبِها؛ حتى لا تشيعَ الفوضى، وكي يستقِرَّ النظامُ العامُّ، ويتحقَّقَ الأمنُ المجتمعيُّ المطلوب.

افتيات على الدولة:
ومن الثابت فقهيا أن ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية، بل إنها من أخَصِّ وظائفِ الدولة حتى تكون معلومةً المصْرفِ والمعيارِ؛ ومن ثَمَّ يحصُل اطمئنانُ الناس إلى صلاحيتها وسلامتها من التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها.

وهذا الذي استوعبه الفقهاءُ من الشَّرع الشريف وطبَّقوه في فتاويهم وأحكامهم هو عينُ ما انتهى إليه التنظيمُ القانوني والاقتصادي للدول الحديثة؛ حيث عمدت القوانين إلى إعطاء سلطة إصدار النقد وبيان ما يقبل منه في التداول والتعامل بين مواطنيها ورعاياها تحت اختصاصات البنوك المركزية وتصرفاتها، وفق ضوابطَ مُحْكَمةٍ ومُشدَّدة من: طبْعها في مطابعَ حكوميةٍ، واستخدامِ ورق وحبر ورسومات مخصوصة، وفحصها لمعرفة التالف منها، ورقْمِها بأرقام مُسَلْسَلة.

كما تقف الدولُ عاجزةً أمام الأضرارِ التي تقعُ على عملاتها من جرَّاء هذه الخسائرِ بالتعامل بها، بل يؤدي النظام الذي يُنَظِّم ممارسات استخدام هذه العملة حاليًّا إلى اتخاذها وسيلةً سهلةً لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية والإجرامية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة: كبيع السلاح والمخدرات، واستغلال المنحرفين للإضرار بالمجتمعات؛ نظرًا لكونه نظامًا مغلقًا يصعبُ خضوعُه للإشراف وعمليات المراقبة التي تخضع لها سائر التحويلات الأخرى من خلال البنوك العادية في العملات المعتمدة لدى الدول، والقاعدة الشرعية تقول أنه “لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ”.

سادساً: الغرر والمقامرة
أنها مجهولةٌ غير مرئيةٍ أو معلومةٍ مع اشتمالها على معاني الغش الخفيِّ والجهالة في معيارها ومَصْرِفها، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين؛ فأشبهت بذلك النقودَ المغشوشة ونفاية بيت المال، وبيع تراب الصاغة وتراب المعدن، وغير ذلك من المسائلِ التي قرَّر الفقهاءُ حرمةَ إصدارِها وتداولها والإبقاء عليها وكنزها؛ لعدم شيوع معرفتها قدرًا ومعيارًا ومَصْرفًا، ولِمَا تشتمل عليه من الجَهَالةِ والغِش، وذلك يدخلُ في عموم ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا)).

هذا، بالإضافة إلى أن التعامُلَ بهذه العملة يترتَّبُ عليه أضرارٌ شديدةٌ ومخاطرُ عاليةٌ؛ لاشتماله على الغرر والضرر في أشد صورهما.

والغرر هو:
(ما انطوت عنَّا عاقبته أو تردَّد بين أمرين أغلبهما أخوفهما)، كما عرَّفه العلامة البجيرمي الشافعي في “حاشيته على الإقناع” (3/ 4، ط: دار الفكر).

وقد اتفق الاقتصاديون وخبراء المال على أن هذه العملة وعقودها حَوَتْ أكبر قدر من الغرر في العملات والعقود المالية الحديثة على الإطلاق، مع أن شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل.
هذا وقد صدرت هذه الفتوى من دار الإفتاء المصرية بتاريخ 2/ 1/ 2018م.
------------------------------------------------------------
المصدر:
https://almomenoon1.0wn0.com/post?f=3&mode=newtopic

دار الإفتاء المصري.. أول فتوى رسمية في تحريم البيتكوين 2013_110

بيتكوين .. عملة المستقبل

لابد أن اسم العملة الإلكترونية (بيتكوين Bitcoin) مر على كثير من القراء وخاصة المتابعين للأخبار التقنية منهم، لكن دون إحاطة كاملة بماهية الـ “بيتكوين” أو طريقة استخدامها وكيفية عملها.

السؤال المهم:
ما الذي يعطي “بيتكوين” قيمتها؟
أو لماذا تستحق عملة بيتكوين هذا الاهتمام في المقام الأول؟.

في هذه المقالة سنتحدث بشكل مبسط عن فكرة البيتكوين وطريقة استخدامها.

ماهي “بيتكوين”؟
” البيتكوين” هي عبارة عن عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها أن هذه العملة هي عبارة عن عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية.

يقول القائمون على عملة البيتكوين أن الهدف من هذه العملة التي طرحت للتداول للمرة الأولى في عام 2009 هو تغيير الاقتصاد العالمي بنفس طريقة تغيير شبكة الانترنت أساليب النشر، فمن أسّس هذه العملة وكيف تعمل؟

طرح فكرة بيتكوين للمرة الأولى شخص أطلق على نفسه الاسم الرمزي (ساتوشي ناكاموتو Satoshi Nakamoto) ووصفها بأنها نظام نقدي إلكتروني يعتمد في التعاملات المالية على مبدأ الند للند، وهو مصطلح تقني يعني التعامل المباشر مابين مُستخدم وآخر دون وجود وسيط.

تُوصف بيتكوين بأنها عملة رقمية ذات صفة مجهولة Anonymous، بمعنى أنها لا تمتلك رقمًا متسلسلًا ولا أي وسيلة أخرى تتيح تتبع ما تم إنفاقه للوصول إلى البائع أو المشتري، مما يجعل منها فكرة رائجة لدى كل من المدافعين عن الخصوصية، أو بائعي البضاعة غير المشروعة (مثل المخدرات) عبر الإنترنت على حدٍ سواء.

تقوم “بيتكوين” على التعاملات المالية ما بين شخصين بشكل مباشر دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري ودون وجود أية رسوم تحويل ودون المرور عبر أية مصارف أو أية جهات وسيطة من أي نوعٍ كان.

كيفية الحصول على عملة بيتكوين؟
يمكن الحصول عى عملة “بيتكوين” من خلال عملية تُسمى (التنقيب Mining) وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات “بيتكوين” جديدة وبشكل بطيء.

يستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع “بيتكوين” النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز كمبيوتر خاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة.

على عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة مثل الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين ويمتلك جهاز كمبيوتر واتصال بالانترنت.

تقنيًا، فإن كل قطعة بيتكوين نقدية هي عبارة عن شفرة تم توليدها وفق خوارزمية التشفير الشهيرة والقوية SHA-256 بصيغة ست عشرية.

ويتم تخزين قطع بيتكوين الخاصة بالمستخدم في ملف خاص (المحفظة Wallet) يحتفظ هذا الملف كذلك بكل عنوان قام المستخدم بإرسال مبالغ إليه أو استقبالها منه.

يوجد لكل مستخدم عنوان بيتكوين يمكن تشبيهه بعنوان بريد إلكتروني لكن بصيغة رموز وشفرات معينة تميز كل مستخدم بصورة لا تشير إلى هويته الحقيقية.

تقوم بيتكوين على تقنيات مفتوحة المصدر بشكل كامل وبالتالي لا يوجد ما هو مخفي أو مجهول في أسلوب عملها.

الأسواق المختلفة المعروفة باسم “صرافات بيتكوين” تتيح للناس الشراء والبيع باستخدام عملات مختلفة.

كما يمكن للاشخاص إرسال بيتكوين باستخدام تطبيقات الجوال أو من خلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

قبل استثمار أموالك على بيتكوين، يجب أن نفهم أن العملة ما زالت فى المرحلة التجريبية، على الرغم من أن العملة قد بدأ العمل بها دون أي انقطاع لأكثر من ثماني سنوات الآن.

وعليك أن تعرف بعض الأشياء من أجل استخدام هذه العملة الرقمية بشكل آمن ودون أي متاعب.

وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية:
– عملة “بيتكوين” من المستحيل تضخيمها أو تزييفها.

– يمكن إستخدام “بيتكوين” لإرسال واستقبال أي مبلغ من المال أو الأموال إلى أي شخص، في أي مكان في العالم بتكلفة منخفضة جداً.

– لا يمكن أن يتم حظر المدفوعات ولا يمكن تجميد محافظ بيتكوين، على عكس الحسابات المصرفية العادية.

– لا يمكن أن يشاركك فى العمليات التى تجريها أي بنك أو شركة خارجية لأنك تستطيع التحكم مباشرة في الأموال بنفسك.

– أي صفقة تستخدم عملة “بيتكوين” لا يمكن ردها أو عكسها ويتم التعامل فقط مع الأطراف والشركات التي تثق فيها حقاً.

– يتم تأكيد أي معاملة “بيتكوين” مرة واحدة على الأقل.

– المعاملات التى تتم عن طريق إستخدام “بيتكوين” ليست مجهولة ويتم حفظ المعاملات بشكل دائم، مما يعني أن أي شخص يستطيع معرفة الرصيد المتبقي والتعامل من خلال عنوان خاص مرتبط بالعملة ولكن لا يعبر عن هوية الشخص نفسه.

– يمكنك شراء عملة “بيتكوين” من الصرافات باستخدام حسابك المصرفي أو عن طريق قبولها كدفع للسلع أو الخدمات.

مخاطر إستخدام عملة بيتكوين:
من الطبيعي أن يثير أي شكل جديد من العملات جدلاً على عدد من الجبهات.

هناك ثلاث طرق معروفة يمكن فيها إساءة استخدام العملة:
عندما تعاني عملة بيتكوين من الضعف التقني بسبب تأخر الوقت في تأكيد المعاملات حيث يمكن خلال فترة التأكيد، أن تستخدم المبالغ أكثر من مرة فى عمليات أخرى مرتين في بعض الحالات النادرة، خلال هذه الثواني القليلة، يمكن لشخص غير نزيه أن يقدم دفعة ثانية أو نفس المبلغ لمستخدم آخر.

هناك نقطة أخرى تثير جدلاً واسعاً حيث يمكن لفرد من مجموعة تعمل مع بعضها في التنقيب عن العملة من الحصول على حصة غير عادلة.

بالإضافة الى سوء إدارة التبادلات عبر الإنترنت.

على عكس البنوك التقليدية، يتم تأمين الخسائر جزئياً للعملاء.

وهذا ما لا يتوفر فى المعاملات التى تتم عن طريق بيتكوين حيث لا تتوفر لديها تغطية التأمين للمستخدمين.

هل بيتكوين عملية احتيال؟
بيتكوين هي مجرد تقنية وشكل من أشكال التكنولوجيا، ليس لديها أي قدرة كامنة للاحتيال على الناس.

وطريقة برمجتها تعتمد على خوارزمية ذاتية الإدارة تسمح لها بتنظيم نفسها وتجنب أي ترقيع أو مساندة من قبل طرف ثالث، سواء كانت خاصة أو حكومية.

لذلك، تعتبر أكثر أماناً مقارنة مع أي عملة ورقية يمكن التلاعب بها للتأثير على السوق.

في الواقع يمكن الاطلاع على رمز الشفرة التقنية بجانب أي عملة بيتكوين.

ولكن هذا لا يعني عدم امكانية استخدام واستغلال عملة “بيتكوين” لخداع المستثمرين.

أثبت النظام نفسه أنه مربح إلا أن ذلك لا يمنع استغلال أي مجرم ذكي من إيجاد وسيلة تسمح بخداع الناس.

كلما كان التعامل بالمال يجب على أي مستثمر اتخاذ خطوات تحذره من الوقوع في فخ الحيل الالكترونية أو معاملات مزيفة.

أسواق الأوراق المالية تعرض بيع عملة “بيتكوين” دون قيمتهما السوقية، وهي وسيلة سهلة لاستقطاب مستثمرين جدد للعملة الرقمية خاصة من أولئك الراغبين في الحصول على صفقات جديدة.

في الواقع، دائماً تباع عملة “بيتكوين” بالقيمة السوقية، ومن يستثمر فيها يأمل في ارتفاع الأسعار، وبالتالي أي نوع من التبادل يتعامل مع انخفاض الأسعار غالباً ما يكون نوع من أنواع الاحتيال.

الاعتراف الدولي:
تُعتبر ألمانيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بعملة “بيتكوين” على أنها نوع من النقود الإلكترونية، واعتبرت الحكومة الألمانية أنها تستطيع فرض الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركات التي تتعامل بـ “بيتكوين” في حين تبقى المعاملات المالية الفردية معفيةً من الضرائب.

وأصدر قاضٍ فيدرالي في الولايات المتحدة حكماً مؤخراً باعتبار عملة “بيتكوين” نوع من أنواع النقد ويمكن أن تخضع للتنظيم الحكومي، لكن الولايات المتحدة لم تعترف بالعملة رسميًا بعد.

ويرى بعض المراقبين بأن الاعتراف الرسمي يحمل جانبًا إيجابيًا وهو إعطاء العملة مزيداً من الشرعية، في حين يرى آخرون بأنها خطوة لمزيد من تنظيم العملة وربطها بالحكومات وهذا يتعارض مع أحد ميزات “بيتكوين” كعملة غير خاضعة لأي جهة.

المصدر:
https://islamonline.net/23054
-----------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=wER-zO3EbLI&feature=player_embedded

» (زوال فيروس كورونا ١٩ رمضان).. الإفتاء تُحذِّر وتكشف الحقيقة
» تحريم النظرة
» 50 فتوى للشيخ الحويني
» باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم
» باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم