حجز المكان في المسجد

حجز المكان في المسجد

جمع وإعداد
عبد العزيز بن محمد السدحان

من باب قول النبيِّ ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فإني أشكر الشيخ الكريم/ أسامة بن ناصر الصبيح الذي بذل جهدًا مشكورًا في المقابلة والتخريج من المصادر.

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه... أما بعد:
فإنّ دين الإسلام دينٌ شمولي فما من خيرٍ إلّا دلّ عليه ورتّب على فعله الأجر والثواب، وما من شرٍّ إلّا حذّر منه ورتّب على فعله الوزر والعقاب.
ومن شمولية دين الإسلام وكماله وعدله وإنصافه: عنايته بالحقوق، وأعظمها حقّ الله تعالى وهو: إفراده تعالى بالعبادة وعدم الإشراك به.
ومن الحقوق: حقّ الأنبياء، وحق الوالدين، وحقّ الجار، بل حتى الطريق جعل الإسلام له حقًّا، كما جاء في الحديث قول النبيِّ ﷺ: «... فأعطوا الطريق حقّه»، قالوا: وما حقّ الطريق؟ قال: «غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام»( ).
والمسلمون مأمورون بمراعاة هذه الحقوق والعناية بها، وعدم الإخلال والتفريط في شيء منها.
وممّا عُني به الإسلام ما يتعلق بالمساجد؛ فرغّب في عمارتها حسيًّا، فقال النبيُّ ﷺ: «مَن بنى مسجدًا ـ قال بكير: حسبتُ أنه قال ـ يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»( )، وعمارتها معنويًّا: ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾( )، وفي الحديث: «سبعةٌ يظلّهم الله في ظلِّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه... ـ ومنهم ـ رجلٌ قلبه معلق بالمساجد»( ).
وللمساجد شأنٌ عظيمٌ في الإسلام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
«وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد؛ فإنّ النبيَّ ﷺ أسَّس مسجده المبارك على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذِّكر وتعليم العلم والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات، وتأمير الأمراء، وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمَّهم من أمر دينهم ودنياهم»( ).
ولعظيم شأن المسجد في الإسلام كثر كلام أهل العلم في مصنفاتهم المطوَّلة والمختصرة، ومن أعظمهم عنايةً المحدِّثون في مصنَّفاتهم، وأعظم وأصحّ كتب الحديث «صحيح البخاري»، وقد عُني ـ رحمه الله تعالى ـ بأحكام المساجد( ) المستنبطة من الأحاديث، والناظر في الأبواب التي ساقها في أحكام المساجد في كتاب الصلاة يرى مصداق ذلك، ومن تلك الأبواب:
باب: كفارة البزاق في المسجد.
باب: هل يقال مسجد بني فلان؟
باب: القضاء واللعان في المسجد.
باب: التيمن في دخول المسجد.
باب: نوم المرأة في المسجد.
باب: نوم الرجال في المسجد.
باب: الحدث في المسجد.
باب: بنيان المسجد.
باب: التعاون في بناء المسجد.
باب: من بنى مسجدًا.
باب: المرور في المسجد.
باب: الشِّعر في المسجد.
باب: كنس المسجد.
باب: الخدم للمسجد.
باب: الخيمة في المسجد.
باب: الخوخة والممرّ في المسجد.
باب: دخول المشرك المسجد.
باب: رفع الصوت في المسجد.
باب: الحلق والجلوس في المسجد.

وعودًا على بدء يقال:
قد أفرد كثيرٌ من أهل العلم مصنفات مستقلة في أحكام المساجد، ومنها:
«إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي (ت794هـ).
«تسهيل المقاصد لزوَّار المساجد» للأقفهسي (ت808هـ).
«تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد» للجراعي (ت883هـ).
«إصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي (ت1332هـ).
ومن المسائل التي كثُر كلامهم فيها لشدّة الحاجة إليها: مسألة «حجز المكان في المسجد»، حتى أفرد بعضهم مصنَّفًا خاصًّا في هذه المسألة، منهم:
ابن فرحون المالكي (ت769هـ)( ).
وخير الدِّين بن تاج الدِّين الياس زاده (ت1130هـ) في مصنَّف سمَّاه: «قرَّة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المساجد».
وغير ذلك من المصنَّفات.
ومن المسائل المتعلِّقة بالمساجد التي كثر كلام أهل العلم فيها وشدَّدوا في النهي عنها، وبيَّنوا ما يترتّب عليها من المساوئ: مسألة «حجز المكان في المسجد»؛ فهذه المسألة أصبحت مألوفةً في كثير من المساجد، وبخاصة في الحرمين والمساجد التي يقصدها المصلّون لحُسن تلاوة أئمّتها، أو للصلاة على الجنائز فيها.
حتى إنّ الداخل للمسجد مبكِّرًا يعرف سلفًا أنّ هناك أماكن محجوزة بسجاجيد أو كراسي أو محامل مصاحف وغيرها، فيحرم المتقدِّم إلى المساجد بسبب فعل المتأخِّر.
ومن لطيف القول في هذا ما ذكره صاحب كتاب «قرة عين العابد» فقد قال ما نصّه:
«... وكان من جملة ذلك ما عمَّت به البلوى، وكان على قلب المؤمن أثقل من جبل رضوى! وهو حجز المساجد والأماكن الفاضلة وفرش سجاجيد وخرق بأصحابها غير آهلة، بل تتّخذ للصلاة عليها وتُهيَّأ قبل الوصول إليها، وينبني على ذلك من الأحوال ما يكون داعيةً لارتكاب الأهوال، فمنها: إدخال الحزن على قلب العبد المشتغل بعبادة ربِّه...»( ).
وصدق رحمه الله تعالى؛ فإنّ العبد يُصاب بالحزن والغبن إذا تقدَّم وحُرم الجلوس بسبب حجز تلك الأماكن، بل قد يجرُّه ذلك إلى أن يفعل كفعلهم أو يقع قبل كلِّ صلاة في مجادلة معهم عند حضورهم إلى تلك الأماكن التي احتجزوها، وكان الأولى بأولئك الذي يحجزون الأماكن أن يسارعوا أو يسابقوا إلى فعل الخيرات، كما قال تعالى: ( )، ( ).
وكما وصف الله أنبياءه ﻹ بقوله: ( ).
ومن المسارعة: المسابقة إلى الخيرات والتقدّم إلى المساجد بأبدانهم واستشعار أجر التبكير وغير ذلك من المصالح الشرعية في مثل هذه المواطن.
وفي الوقت نفسه أن يحذروا من ضرر أحد من المسلمين؛ ذلك أنّ ضرر المسلم لا يجوز في أمور دنياه، فكيف في أمور دينه؟ قال ﷺ: «لا ضرر
ولا ضرار»( ).
وقال ﷺ: «من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتُهم»( ).
فإذا كان هذا الوعيد فيمن آذى المسلمين في طرقهم، فكيف بمن آذاهم في مساجدهم وحرمهم خيرًا سبقوا إليه واستأثر هو به بدون حقّ؟!

ألم يتذكّر هذا قول النبيِّ ﷺ: «من أكل من هذه البقلة: الثوم ـ وقال مرَّةً: من أكل البصل والثوم والكراث ـ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنّ الملائكة تتأذى ممَّا يتأذى منه بنو آدم»( ).
فإذا كانت أذية المصلِّين بالرائحة لا تجوز حتى لو حضروا متأخرين، فكيف بحرمانهم من أماكن فاضلة بغير حقّ وقد حضروا إليها مبكِّرين؟
وبكل حال؛ فلقد أكثرَ أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ الكلام عن منع حجز الأماكن، وشدّدوا في الإنكار على فاعل ذلك، وبيَّنوا أنّ ذلك العمل لا يحلّ ولا يجوز، وأنه مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وأنّ من زعم أنه يدرك فضيلة التقدّم وفضيلة المكان الفاضل بتحجره مكانًا فيه وهو متأخِّر فهو كاذب... إلى غير ذلك من بليغ إنكارهم على من فعل ذلك، وتحذيرهم من هذا المسلك المشين.
وإليك ـ أيها القارئ الكريم ـ بعض ما ذكره أهل العلم في مسألة حجز المكان في المسجد:
* قال شيخ الإسلام ابن تيمية ::
«.. وأما ما يفعله كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد، فهذا منهيٌّ عنه باتفاق المسلمين، بل محرَّم.
وهل تصحّ صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بُقعةً في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنعَ غيره من المصلِّين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلِّي في ذلك المكان، ومن صلى في بقعة من المسجد مع منع غيره أن يُصلي فيها فهل هو كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ على وجهين، وفي الصلاة في الأرض المغصوبة قولان للعلماء، وهذا مستند من كره الصلاة في المقاصير التي يمنع الصلاة فيها عموم الناس.
والمشروع في المسجد أنّ الناس يُتمُّون الصفّ الأول، كما قال النبيُّ ﷺ: «ألا تصفّون كما تصُفّ الملائكة عند ربِّها؟»، فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصُفّ الملائكة عند ربِّها؟ قال: «يُتمُّون الصفوف الأُوَل ويتراصُّون في الصفّ»( ).
وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «لو يعلم الناسُ ما في النِّداء والصفّ الأول ثم لم يجدوا
إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه...»( ).
والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدّم المفروش وتأخّر هو فقد خالف الشريعة من وجهين:
من جهة تأخّره وهو مأمورٌ بالتقدّم.
ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى المسجد أن يُصلّوا فيه وأن يُتمُّوا الصف الأول فالأول.
ثمَّ إنه يتخطى الناس إذا حضروا، وفي الحديث: «الذي يتخطى رقاب الناس يتخذ جسرًا إلى جهنم»( ).
وقال النبيُّ ﷺ للرجل: «اجلس فقد آذيت»( ).
ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى المسجد أن يرفع ذلك ويُصلِّي موضعه؟ فيه قولان:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرُّفٌ في ملك الغير بغير إذنه.
والثاني ـ وهو الصحيح ـ: أنّ لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأنّ هذا السابق يستحقّ الصلاة في ذلك الصفّ المتقدِّم، وهو مأمورٌ بذلك أيضًا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واستيفاء هذا الحق إلّا برفع ذلك المفروش، وما لا يتمّ المأمور إلّا به فهو مأمورٌ به.
وأيضًا: فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منكر، وقد قال النبيُّ ﷺ: «من رأى منكم منكرًا فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»( ).
لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم منه»( ).
وفي نظم الشيخ سليمان بن سحمان : لبعض اختيارات شيخ الإسلام : ما نصه:
ووضع المصلى في المساجد بدعة

وليس من الهدي القويم المسدد

وتقديمه في الصف حجر لروضة

وغصب لها عن داخل متعبد

ويشبهه وضع العصا وحكمها

كحكم المصلي في ابتداع التعبد

بلى مستحـب أن يماطا ويرفعـا

عن الداخلين الراكعين بمسجد

لئن لم يكن هذا بنص مقرر

ولا فعل أصحاب النبيِّ محمد

فخـير الأمور السالفات على الهدى

وشرّ الأمور المحدثات فبعد( )

* وقال ابن الحاج في كتابه «المدخل»:
«قال ﷺ: «من غصب شبرًا من أرض طوّقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين»( ). أو كما قال ﷺ، وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلّا في وقت الصلاة، وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه، فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس، ثم يأتي فيتخطى رقابهم فيقع في محذورات جملة، منها: غصبه لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه؛ لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته، ومن سبق كان أولى، ولا نعلم أحدًا يقول بأن السبق للسجادات! وإنما هو لبني آدم، فيقع في الغصب أولًا: كونه منع ذلك الموضع ممن سبقه، فإذا جاء كان غاصبًا لما زاد على موضع صلاته بل غاصبًا للموضع كلِّه؛ لأنه لما أن سبقه غيره كان أحق بذلك الموضع منه، فيكون غيره هو المقدّم ويتأخر هو، فلما أن تقدّم على من سبقه كان غاصبًا.
ومنها: تخطِّيه لرقاب المسلمين حين إتيانه للسجادة، وقد نصّ ﷺ على فاعل ذلك أنه مؤذٍ ونهى عنه فقال ﷺ للذي دخل يتخطى رقاب الناس: «اجلس فقد آذيت»( )، فنهاه وأخبر بأنّ فاعل ذلك مؤذٍ، وقد ورد: «كلّ مؤذٍ في النار»( )، فيقع في هذا الوعيد والعياذ بالله تعالى، فإن زاد على ذلك ما يفعله بعض الناس أيضًا من نصب بساط كبيرٍ في المسجد لكي يصلي عليه هو وبعض خدمه وحشمه، ثم يبسط على البساط هذه السجادة فيمسك في المسجد مواضع كثيرة غاصبًا لها في كل ما تقدّم ذكره مع ما ينضاف إلى ذلك من الخيلاء»( ).
* وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
«اعلموا ـ رحمكم الله ـ أنّ التحجّر في المساجد ووضع العصا والإنسان متأخِّر في بيته
أو سوقه عن الحضور لا يحلّ ولا يجوز؛ لأنّ ذلك مخالفٌ للشرع ومخالفٌ لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فإنّ النبيَّ ﷺ حثّ الناس على التقدُّم للمساجد والقرب من الإمام بأنفسهم، وحثّ على الصفّ الأول، وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ـ يعني من الأجر العظيم ـ ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا»( ).

ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلّا لمن تقدّم وسبق بنفسه، وأمّا من وضع عصاه ونحوه وتأخّر عن الحضور فإنه مخالفٌ لما حثّ عليه الشارع، غير ممتثل لأمره، فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدّم وفضيلة المكان الفاضل بتحجُّره مكانًا فيه وهو متأخّر فهو كاذبٌ، بل من فعل هذا فاته الأجر، وحصل له الإثم والوزر.
ومن مفاسد ذلك: أنه يعتقد أنه إذا تحجَّر مكانًا فاضلًا في أول الصفّ، أو في المكان الفاضل أنه يحصل له فضيلة التقدّم، وهذا اعتقادٌ فاسدٌ؛ فإنّ الفضيلة لا تكون إلّا للسابق بنفسه، وأمّا المتحجِّر للمكان الفاضل المتأخِّر عن الحضور فلا يدرك شيئًا من الفضيلة، فإنّ الفضل لا يحصل إلّا للسابق بنفسه، لا لسبق عصاه، فلو كان في ذلك خيرٌ لكان أولى الناس به الصحابة ي، وقد نزّههم الله عن هذا الفعل القبيح، كما نزّههم عن كل قبيح، فلو علم المتحجِّر أنه آثمٌ، وأنّ صلاته في مؤخّر المسجد أفضل له وأسلم له من الإثم
لم يتجرَّأ على هذا، ولأبعد عنه غاية البُعد، وكيف يكون مأجورًا بفعل محرَّم لا يجوز؟!
ومن مفاسد ذلك: أنّ المساجد لله، والناس فيها سواء، وليس لأحدٍ فيها حقّ إلّا إذا تقدّم بنفسه، فإذا سبقه غيرُه فهو أحقّ منه، فإذا تحجَّر شيئًا لغيره فيه حقّ كان آثمًا عاصيًا لله، وكان ظالمًا لصاحب الحقّ، وليس الحق فيها لواحد بل جميع من جاء قبله له حقٌّ في مكانه، فيكون قد ظلم خلقًا كثيرًا، ولو قدّرنا أنّ إنسانًا جاء والصف الأول قد تحجَّره المتحجِّرون بغير حقّ فصف في الصفوف المتأخِّرة كان أفضل منهم وأعظم أجرًا، وأسلم من الإثم، والله يعلم من نيته أنه لو وجدها خاليةً لصلى فيها، فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الأجر.
ومن مفاسد ذلك: أنه يدعوه إلى تخطِّي رقاب الناس وإيذائهم، وقد نهى الشارع عن ذلك، فيجمع بين التحجُّر والتأخّر والتخطِّي، فيكون فاعلًا للنهي من وجوه متعدِّدة.
ومنها: أنه إذا وضع عصاه أوجب له الكسل والتأخّر عن الحضور؛ لأنه إذا عرف أنه يجد مكانًا في مقدّم المسجد ولو تأخّر برد قلبه، وكسل عن التقدّم، ففاته خيرٌ كثير وحصل له إثمٌ كبير.
ومن المفاسد: أنه يحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بيوت الله التي لم تُبن إلّا لذكر الله وعبادته.
ومن المفاسد: أنّ صلاة المتحجِّر ناقصة؛ لأنّ المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصها، ومن العلماء من يرى أنّ صلاة المتحجِّر بغير حقّ غير صحيحة، كالمصلِّي في مكان غصب لا تصحّ صلاته؛ لأنه غصبه وظلم غيره.
ومن مفاسد ذلك: أنّ الذي يعتاد التحجُّر مصرٌّ على معصية الله؛ لأنه فاعلٌ لها، جازمٌ على معاودتها، والإصرار على المعاصي يُنافي الإيمان. قال تعالى: ﴿ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾( ). والصغائر تكون كبائر مع الإصرار عليها، ومن العجب أنّ أكثر من يفعل ذلك أناسٌ لهم رغبةٌ في الخير، ولعله زال عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم ببعض.
والرغبة في الخير لا تكون بالتقرُّب إلى الله بفعل محرَّم، وإنما الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله، وعن ظلم الناس في حقوقهم؛ فإنه
لا يتقرَّب إلى الله إلّا بطاعته، وأعظم من ذلك أن يتحجَّر لنفسه ولغيره، فيجمع عدّة مآثم، وشرّ الناس من ظلم الناس للناس، فيشترك الحامي والمحمى له في الإثم، فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياةٌ أن يفعل أمرًا هذه مفاسده ومضارُّه؟!
فالواجب على كلِّ من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، ويعزم على أن لا يعود، فإنّ من علم أنّ ذلك لا يجوز ثمَّ أصرَّ على هذا الذنب فهو متهاونٌ بحرمات الله، متجرِّئ على معاصي الله، يخشى أن يكون ممَّن يُحبُّون أن يُحمدوا بما لم يفعلوا رياءً وسمعةً، يحبّ أن يحمد على صلاته في الصفِّ الأول، والمكان الفاضل، وهو آثمٌ ظالمٌ لأهل المسجد، غير محصِّل للفضيلة، ولكنه مصرٌّ على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة، ونعتقد أنّ المؤمن الحريص على دينه إذا علم أنّ هذا محرَّم وعلم ما فيه من المفاسد والمضارّ وتنقيص صلاته
أو فسادها فإنه لا يقدم عليه، ولا يفعله؛ لأنه ليس له في ذلك مصلحةٌ في دينه ولا دُنياه، بل ذلك مضرَّةٌ محضة عليه، فالموفق يستعين الله على تركه، والعزم على أن لا يعود إليه، ويستغفر الله ممّا صدر منه، فإنّ الله غفورٌ رحيم. قال تعالى: ( ).
ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا المسلمين من معاصيه، وأن يعفو عنا وعنهم ما سلف منها، إنه جوادٌ كريم.

وأمّا من يتقدّم إلى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة، ثم يعرض له عارضٌ ـ مثل حاجته إلى الوضوء أو نحوه، ثم يعود ـ فلا حرج عليه، وهو أحقّ بمكانه، ولا يلحقه ذمٌّ، كذلك من كان في المسجد ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محلّ آخر في المسجد، فلا حرج عليه، بشرط أن
لا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذيهم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم»( ).
* وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى:
«هذا لا يجوز؛ لأنّ المساجد لله سبحانه، والسابق أحق من المتأخِّر، والسبق والتقدم إلى المسجد يكون بالبدن لا بالفراش والوطاء، فمنع الناس والحالة هذه لا يجوز، بل هو ظلم وغصبٌ لتلك البقعة من المسجد بدون حق.
عن عائشة ل أنّ النبيَّ ﷺ قال : «من ظلم قيد شبر من الأرض طُوقَ به سبع أرضين يوم القيامة»( ).
وأيضًا: فعمارة المساجد بطاعة الله فيها من الذِّكر والقراءة والصلاة كما في حديث أبي سعيد: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان»، ثم قرأ: ﴿ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾( ) الآية. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن غريب( ).
ومتحجر تلك البقعة مانع لتلك العمارة المعنوية المطلوبة شرعًا والمرغوب فيها، ولا يبعد دخوله تحت قوله سبحانه : ﴿ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﴾ الآية( ).
ثمَّ إنّ واضع ذلك الوطاء والفراش ونحوه قد يحمله ذلك على التأني والتأخر عن إتيان المسجد في أول الوقت، ويفوِّت على نفسه بسبب ذلك خيرًا كثيرًا، وقد يأتي متأخراً ويتخطى رقاب الناس، وهذا حرام كما في الحديث : أنّ النبيَّ ﷺ رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: «اجلس فقد آذيت»( ).
ولم يكن من عادة السَّلف الصالح وضع تلك الفرش وتحجر المساجد، بل أنكروا ذلك وعدّوه بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كما يروى أنّ عبدالرحمن بن مهدي فرش مصلاه في مسجد الرَّسول ﷺ فأمر بحبسه وقال: أما علمت أنّ هذا في مسجدنا بدعة؟
فإذا علمت ما ذكر فلا شكّ أن فعل ذلك في المسجد الحرام أعظم تحريمًا وأشدّ منعًا؛ لعظم حرمة ذلك المسجد، وقد صرحت الأدلة أن المعاصي في الأيام المعظمة والأمكنة المعظمة تغلظ معصيتها وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، قال الله سبحانه : ﴿ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾( )»( ).
* وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ::
«المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلّا أن يستهموا عليه لاستهموا»( ) أي: لاقترعوا، فحجزه أمرٌ لا يجوز، وغصب للمكان، ولا حقّ لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحقّ به حتى يتقدّم الناس إلى الصلاة بأنفسهم»( ).
* وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية بعدم جواز حجز الأماكن في الصفوف الأولى لأشخاص يأتون متأخِّرين للصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي،
أو لا يدخلون المسجد إلّا عند الإقامة، مشيرًا إلى أنّ الدافعين للمال من أجل الحجز لهم آثمون، والحاجزون آثمون، ومن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلمٌ فهو أحقّ به.
* وقال سماحته ردًّا على سؤال حول ظاهرة حجز الأماكن والصفوف المتقدِّمة في الحرمين الشريفين:
«هؤلاء الذين يحجزون الأماكن في الصف الأول ويدفعون مبالغ مالية مقابل الحجز لهم في الصف الأول سعر معيَّن، والصف الثاني مبلغ كذا، يجلس في المكان وإذا جاء صاحبه قام عنه، هذا الذي يدفع المبلغ ليُحجز له لا يحضر للصلاة إلّا عند إقامة الصلاة ويقول: إنّ في الروضة وخلف الإمام بيني وبين الإمام صف واحد وأنا لا أصلي إلّا في الحرم خلف الإمام! أقول: ليعلم هذا أن ليس له من الأجر إلّا بعد مجيئه المسجد، ورُبَّ من كان في المصابيح أو الدور الأعلى أسبق منه عملًا بتقدّمه، ولهذا من أتى المسجد تصلي عليه الملائكة، فالذي لا يأتي إلّا مع الإقامة أو يوم الجمعة لا يأتي إلا عند دخول الخطيب تطوي الملائكة الصحف وتستمع الذِّكر».
وقال سماحته أيضًا:
«لا يجوز لهؤلاء حجز الأماكن، ولا يجوز لأيِّ مسلم أن يدفع مبلغًا ماليًّا لمن يحجز عنه، التقدّم ليس بالمكان، التقدّم بالإتيان مبكِّرًا، فمن أتى مبكِّرًا ولو في آخر الصفوف أفضل ممَّن لم يأت إلا متأخِّرًا ولو كان في المقدّمة»( ).

( ) أخرجه البخاري برقم (6229) [ فتح الباري 11/11]، ومسلم برقم (2121) [شرح النووي 14/327] عن أبي سعيد الخدري ا.
( ) أخرجه البخاري برقم (450) [ فتح الباري 1/704]، ومسلم برقم (533) [ شرح النووي 5/18] عن عثمان بن عفان ا.
وعند مسلم أيضًا بلفظ: «من بنى مسجدًا لله بنى اللهُ له في الجنة مثله».
( ) سورة التوبة: آية 18.
( ) أخرجه البخاري برقم (660) [ فتح الباري 2/186]، ومسلم برقم (1031) [ شرح النووي 7/122].
( ) «مجموع الفتاوى» (35/39).
( ) «فتح الباري» (1/662-726).
( ) انظر: «المجموع في ترجمة العلّامة حمَّاد الأنصاري» تأليف: عبدالأول بن حماد الأنصاري (2/490) رقم (104).
( ) «قرة عين العابد» (ص19-20).
( ) سورة آل عمران: آية 133.
( ) سورة الحديد: آية 21.
( ) سورة الأنبياء: آية 90.
( ) أخرجه ابن ماجه برقم (2340، 2341) عن عُبادة بن الصامت وابن عباس ي.
( ) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (3/179)
عن حُذيفة بن أسيد ا. وانظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (9/372) حديث (2294).
( ) أخرجه مسلم برقم (564) [ شرح النووي 5/52] عن جابر ا.
( ) أخرجه مسلم برقم (430) [ شرح النووي 4/373] عن جابر بن سمرة ا.
( ) أخرجه البخاري برقم (615) [ فتح الباري 2/126]، ومسلم برقم (437) [ شرح النووي 3/378] عن أبي هريرة ا.
( ) أخرجه الترمذي (2/389) حديث (513) وقال: حديث غريب... والعمل عليه عند أهل العلم؛ كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشدَّدوا في ذلك.
وأخرجه ابن ماجه برقم (1116).
وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3122).
( ) أخرجه النسائي برقم (1399) عن عبدالله بن بسر ا، وابن ماجه برقم (1115) عن جابر بن عبدالله ب.
( ) أخرجه مسلم برقم (49) [ شرح النووي 2/211] عن أبي سعيد الخدري ا.
( ) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (22/189).
( ) ديوان «عقود الجواهر المنضدة الحسان» للعلامة سليمان بن سحمان (ص529-530).
( ) جاء عند البخاري عن عائشة ل بلفظ: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوِّقه من سبع أرضين». برقم (2453) [ فتح الباري 5/128].
كما جاء عنده عن سعيد بن زيد بلفظ: «من ظلم من الأرض شيئًا طوّقه من سبع أرضين». برقم (2452) [ فتح الباري 5/128].
وأيضًا من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقِّه خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين». برقم (2454) [ فتح الباري 5/128].
وأخرجه مسلم عن سعيد بن زيد بلفظ: «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». برقم (1610) [ شرح النووي 11/49].
( ) تقدّم تخريجه (ص24).
( ) أخرجه الخطيب البغدادي (11/299)، وابن عساكر (38/353) عن الأشج عن علي.
وقال عنه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/749) ط. الكتب العلمية: «هذا الحديث لا يصح، والأشج غير موثوق بقوله عند العلماء».
وحكم عليه الألباني بالوضع. [ «السلسلة الضعيفة» (9/240) رقم الحديث (4233) ].
( ) «المدخل» (1/133).
( ) متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة ا. وتقدّم تخريجه (ص22).
( ) سورة آل عمران: آية 135.
( ) سورة طه: آية 82.
( ) «فتاوى الشيخ عبدالرحمن السعدي» (ص182-186).
( ) أخرجه البخاري، وتقدَّم تخريج ألفاظه (ص27-28).
( ) سورة التوبة: آية 18.
( ) أخرجه الترمذي برقم (2617) وقال: حسن غريب.
وأخرجه ابن ماجه برقم (802). وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (4/177).
( ) سورة البقرة: آية 114.
( ) تقدّم تخريجه (ص24).
( ) سورة الحج: آية 25.
( ) «فتاوى ابن إبراهيم» (3/38-40).
( ) متفق عليه، وتقدّم تخريجه.
( ) «مجموع فتاوى ومقالات متنوِّعة» (12/208).
( ) «صحيفة المدينة» الاثنين 8 سبتمبر 2008م.