جلسات ورش العمل

جلسات ورش العمل:
الجلسة الأولى:
تحدثت الدول الثلاث (فرنسا والهند والصين) التي تقود النقاشات حول تشكيلات التنظيمات الإرهابية محذرة  بخطرها وتغلغلها في كافة دول العالم مشيرة إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية مبنية على تعاون دولي ثنائي وإقليمي وجماعي لمكافحة الإرهاب.

وأجمعت هذه الدول على أن انتشار ظاهرة الإرهاب وتطور أساليب تنظيمه ونشاطاته يستدعي أن تقوم الدول بتكثيف الجهود المبذولة وإعطاء الأولوية لمواجهة التنظيمات الإرهابية بتشكيلاتها المختلفة فقد امتدت أهداف المنظمات الإرهابية إلى الدول النامية حيث انتقلت من الصيغة الصعبة إلى الصيغة السهلة لممارسة العمل الإرهابي وللتأقلم مع الأوضاع الجديدة تفككت المنظمات الإرهابية إلى مجموعات صغيرة تختفي أحياناً تحت مظلة كيانات قانونية مثل الجمعيات الخيرية حتى يصعب التعرف عليها وملاحقتها.

الجلسة الثانية:
استهل رئيس الجلسة بالطلب من الأعضاء المشاركين في ورشة العمل تقديم تقرير موجز عن التشكيلات والتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل معها وتفكيكها حسب رؤية وتجربة كل دولة.

قامت كل من الأردن والبحرين والمغرب واستراليا باستعراض تجاربها الوطنية والإجراءات التي اتخذتها في مكافحة الإرهاب.

في البداية استعرض مندوب الأردن واقع التنظيمات الإرهابية ومن أبرزها تنظيم القاعدة التي تستغل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لبعض شرائح المجتمع في التجنيد والتدريب وبث أفكارها وأيديولوجيتها في هذه الأوساط وأكد على أن الإرهابيين يقومون باستخدام الجوازات المزورة في التنقل من دولة لأخرى الأمر الذي يتطلب ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية.

أما مندوب المغرب فاستعرض في ورقته التنظيمات الإرهابية الموجودة في المغرب وأن هذه التنظيمات استهدفت المنشآت العامة والخاصة في البلاد واتضحت الصورة لدى السلطات الأمنية بأن غرض الإرهاب قلب النظام لقيام دولة على نمط الخلافة الإسلامية.

أوضح أن هناك حركتين إرهابيتين في المغرب هما الحركة السلفية - الجهادية التي تعد من التيارات  التخريبية التي تتبنى العنف للوصول إلى أهداف سياسية ويعتبرون أن جميع الحكام العرب كفاراً وينظرون إلى الديمقراطية بأنها عبارة عن مجموعة أفكار دخيلة على المسلمين ولا تتوافق مع المجتمعات الإسلامية أما الحركة الثانية فهي الجماعة الإسلامية المجاهدة المغربية التي تأسست في السودان عام 1995م وتتكون من مجموعة من المغاربة الذين حاربوا في أفغانستان وموجودون الآن في أوروبا ويتمتعون بحرية التنقل.

واستعرض مندوب البحرين في ورقته أهمية إيجاد سبل ناجحة وفعالة لمكافحة الإرهاب وأن دولته تدعم مبادرة سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وأنه استكمالاً لهذه المبادرة فإن مملكة البحرين تقترح إيجاد مراكز وطنية متخصصة لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط بمركز موحد لدول المجلس ليأخذ موقعه في المنظومة الأمنية العالمية وكنقطة اتصال بالمركز الدولي.

وأشار إلى أنه يمكن العمل على تطوير المركز الموحد ليصبح نواة للشركة الخليجية -جي سي سي بول- وتعزيز قدراته على دراسة وتحليل معلوماته الخاصة بالجريمة المنظمة والدولية وعبَّرت مملكة البحرين عن ترحيبها باستضافة المقر الرئيس للمركز الخليجي.

وفي إطار التعليق على مقترح المملكة العربية السعودية والمتمثل في دعوة الإنتربول لوضع قائمة موحَّدة بالإرهابيين عبَّرت وفود كل من المغرب وفرنسا والهند وجنوب أفريقيا عن رؤيتها بأن جهود الإنتربول تقوم على التحقيق والتفتيش والإجراءات القانونية والقضائية وبالتالي فلا يستطيع تحمل المسئولية القانونية لوضع قائمة موحَّدة بالإرهابيين المطلوبين حيث تساءل مندوب الهند عما إذا كان الإنتربول هو الجهاز المناسب والملائم لوضع قائمة الإرهابيين الموحَّدة واقترح أن يتم تشجيع وتنمية المؤسسات الدولية للتعامل مع هذا الموضوع وبما لا يتعارض مع سيادة الدول.

وأشار مندوب فرنسا إلى أن مسألة تبادل المعلومات عن الإرهابيين والمطلوبين قد حقَّقت تقدماً على المستوى الثنائي ومتعدِّد الأطراف وهذا يُعد أساساً لمكافحة الإرهاب.

واقترح إنشاء جهاز وسيط لتشجيع تنمية تبادل المعلومات الفاعلة بين البلدان التي تقوم بمكافحة الإرهاب لنكون يقظين وفاعلين في التعامل مع هذا الموضوع لان الخلايا الإرهابية أصبحت تعمل على مستوى دولي.

وأشار ممثل وفد المغرب إلى أن بلاده بعد أحداث 16 مايو بالدار البيضاء قد اعتمدت من البرلمان قانون لمكافحة الإرهاب وتصنيف العمل الإجرامي والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة وتوحيد الجهود والسلطات العمومية لتنفيذه وإعطاء أجهزة الأمن سلطات واسعة لملاحقة الإرهابيين وتم فعلاً اعتقال عدد من الزعامات الإرهابية وتقديمهم للعدالة وأن هذا القانون يمكن الاستفادة منه في هذا المحفل.

أما مندوب الأردن فذكر أنه ومن خلال الخبرة والتجربة فلابد من إيجاد قائمة بالمواد المستخدمة في العمليات الإرهابية مثل المواد الكيماوية ووضع قوانين لتنظيم شرائها واستيرادها وتصديرها واتفق المندوب الفرنسي مع مندوب الأردن في ضرورة إيجاد نُظُم لتبادل أسماء وأماكن المصانع التي تنتج المواد المتفجرة التي يستخدمها الإرهابيون وأيَّدت الهند هذا الأمر أيضاً خاصة تضمين المواد الكيميائية التي تستخدم في المنازل ويمكن تحويلها إلى مواد هجومية وأنه لابد من توخي الحذر في هذا الإطار لأن الإرهابيين سيبحثون عن مواد أخرى لاستخدامها في عملياتهم.

وتحدَّث مندوب استراليا عن خبرة بلاده في مكافحة التنظيمات الإرهابية مُرَكِّزَاً على أن جهودها تصب في مكافحة الإرهاب في جنوب شرق آسيا بعد أحداث بالي بأندونيسيا وكذلك مكان تنظيم القاعدة على المستوى العالمي، حيث وقعت استراليا على (9)  مذكرات تفاهم مع البلدان الآسيوية الباسيفيكية وتتفاوض مع كثير من دول العالم.. وقدَّمت استراليا من خلال هذه البرامج مبلغ (10) ملايين دولار الى أندونيسيا ونصف هذا المبلغ إلى الفلبين في إطار برنامج مكافحة الإرهاب.


الجلسة الثالثة:
استهلَّ مندوب العراق هذه الجلسة بتقديم ورقة بعنوان استراتيجية مكافحة الإرهاب في العراق تضمَّنت تصنيفات المنظمات الإرهابية في العراق على النحو التالي:
1. المنظمات الإرهابية الأجنبية وتستخدم أسماء مختلفة وأبرز وسائلها لتنفيذ عملياتها الإرهابية استخدام السيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون.

2. فُلول النظام العراقي السابق ولديهم خبرة طويلة في ممارسة الإرهاب بمختلف أنواعه ومنها أجهزة المخابرات والأمن العام وفلول حزب البعث المنحل ومنظمة «فدائيو صدام» وجهاز الأمن الخاص بالنظام السابق.

3. المجرمون ذوو السوابق وهم مجرمون محترفون للجريمة (القتل والسطو المسلح)، حيث قام هؤلاء بعد سقوط النظام السابق وفي ظل انعدام الأمن باستخدام السلاح بشكل جماعي ضد الأشخاص الآمنين وترويعهم.

4. الإرهابيون المأجورون وهم الأشخاص سواء كانوا أجانب أو عراقيون الذين ينفذون عمليات إرهابية لغايات ومصالح أجنبية.

وقدَّم قائمة بأسماء بعض المنظمات الداعمة للإرهاب تتكون من 15 منظمة ودعا إلى دعم العراق في حربه ضد الإرهاب ثم شرح جهود الحكومة في التصدِّي لهذه الظاهرة لينعم العراق بالأمن والاستقرار ودعا إلى أهمية قيام الدول المجاورة للعراق  بضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين وإلقاء القبض على المتسللين وتسليمهم للعدالة.

وأكَّد على أن مواجهة الإرهاب تأتي من خلال القضاء على عمليات تمويله وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة عن الإرهابيين وأكد على دور الإعلام في إيضاح خطر الإرهاب وأهمية دور العلماء والسياسيين والمثقفين في هذا المجال.

وبعد ذلك قدم مندوب أوزبكستان ورقة حول جهود بلاده في مكافحة الإرهاب أشار فيها إلى استفادة أوزبكستان خلال الفترة الماضية من تجارب وخبرات الدول الأخرى ودعا إلى أهمية تجانس التشريعات الوطنية التي تحارب الإرهاب وأكد على أن الحرب على الإرهاب هي من أولويات رجال الشرطة ومنفذي القانون في بلاده وأن بلاده على استعداد للمشاركة الفعالة في كل ما من شأنه القضاء على هذه الظاهرة ومن ذلك تقديم الخبرات اللازمة للدول الأخرى.


التوصيات:
1. تأييد دعوة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب الذي سوف يضطلع من بين أمور أخرى بتنمية آلية لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب وربط المراكز الوطنية لمكافحة الإرهاب من أجل مكافحة الإرهاب مع وجود قاعدة بيانات كفيلة بالاستكمال السريع للمعلومات الممكنة مع الأخذ في الاعتبار بأن مكافحة الإرهاب تعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب أقصى درجة من التعاون والتنسيق بين الدول والاستعداد الكامل لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية على الفور بين الأجهزة المتخصصة من خلال معدات آمنة.

2. تشجيع الدول على إنشاء مراكز وطنية متخصصة في مكافحة الإرهاب ودعوتها لإنشاء مراكز مشابهة على الصعيد الإقليمي لتسهيل المشاركة في الاستخبارات وتبادل المعلومات العملية في الوقت الفعلي وتنمية آليات وتكنولوجيات لجمع البيانات وتحليلها بهدف القضاء المبرم على إعداد العمليات الإرهابية والتقليل من أهمية شبكات تجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم وتمويلهم والتنسيق بين الهيئات الدولية ذات الصلة والمراكز الإقليمية الأخرى.

3. دعوة الانتربول للنظر في الكيفية التي يمكن من خلالها التعزيز الفعال لعمله القائم الموسع الموجه لمكافحة الإرهاب ودعوة جميع أعضاء الانتربول إلى الإسهام الفوري والنشط في الاحتفاظ بقائمة حديثة تضم الإرهابيين المطلوبين.

4. تشجيع الدول على اتخاذ تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الإرهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول إلى مأوى آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الإرهابية ضد دول أخرى.

5. إنشاء عندما يكون ذلك مناسباً أفرقة عمل لمكافحة الإرهاب في كل بلد تتكون من عناصر من أفرقة عمل وإنقاذ القانون وتدريبهم على التصدي للشبكات الإرهابية.

6. تنمية قوانين محلية بشأن مكافحة الإرهاب وذلك لتجريم جميع الأعمال الإرهابية بما في ذلك تمويل الأنشطة الإرهابية.

7. دعم ومساعدة البلدان النامية في إنشاء آليات إنذار مبكر وإدارة الأزمات وتحسين قدرات هؤلاء الذين يتعاملون مع الأزمات ومواقف الإرهاب.

8. زيادة التفاعل مع وسائل الإعلام لتعزيز وعي الشعوب بمخاطر الإرهاب، وذلك حتى لا يمكن استخدام وسائل الإعلام أو التلاعب بها من قبل الإرهابيين.

9. تعزيز العلاقات مع المنظمات غير الحكومية لضمان مساهمة فعالة في المشاركة في المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

10. إن إنشاء قاعدة بيانات دولية لتنسيق الإجراءات فيما يتعلق بجوازات السفر المسروقة وغيرها من وثائق السفر الأخرى، حيث يمكن تحديد مكان وأعداد تلك الجوازات بغية الحد من تنقلات الإرهابيين وتشجيع اتباع معايير دولية لها صلة بالتكنولوجيا المتطورة من خلال التعاون الدولي والمساعدة التقنية حيثما يتطلب الأمر لمنع تزوير جوازات السفر واستخدامها من قبل الجماعات الإرهابية في التنقل من بلد لآخر.