إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

الترغيب في عدم الطـلاق
==============
السؤال: ما الأمور التي وضعها الشرع لصيانة الأسرة وعدم الوقوع في الطلاق؟

الجواب:
بالنسبة للزوج رغّب الشرع في عدم الطلاق بأمور، يقول الحق سبحانه وتعالى: (وإن خفتم شقاقَ بينِهما فابعَثوا حَكَمًا من أهلِه وحَكَمًا من أهلِها إن يُريدَا إصلاحًا يُوفِّقْ اللهُ بينهما إن اللهَ كان عليمًا خبيرًا) (النساء: 35) ذلك الخطاب لكل المحيطين بالزوجين بالانتباه واليقظة تخوفًا من حدوث الشقاق.

ولكن ما هو الشقاق؟
الشقاق مأخوذ من مادة "الشّقّ" وشّقّ يعني إبعاد شيء عن شيء آخر، مثل النجار حين يشق لوح الخشب. وكلمة (شقاقَ بينِهما) تدل على أنهما بالزواج التحما وصارَا شيئًا واحدًا، فأيّ شيء يُبعد الاثنين عن بعضهما يسمَّى شقاقًا، ذلك الالتحام الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: (وقد أفضَى بعضُكم إلى بعضٍ وأخَذْنَ منكم ميثاقًا غليظًا) (النساء: 21) ويتأكد هذا المعنى أيضًا من قول الحق سبحانه وتعالى: (هنَّ لباسٌ لكم وأنتم لباسٌ لهنَّ) (البقرة: 187).

وهذا يعني أن المرأة مظروفة في زوجها وزوجها مظروف فيها، والرجل ساتر على زوجته وزوجته ساترة عليه.

وقول الحق سبحانه: (وإن خفتم شقاقَ بينِهما) من الذي يخاف؛ أهو وليّ الأمر أم هم أهل الزوج وأقرباؤه؟

إن القرآن يلفتنا إلى أن نتنبّه دائمًا إلى الحالات النفسية التي تعتري الأسرة، فإن كان أبًا أو أخًا أو قريبًا من الأسرة فعليه أن يكون متتبعًا لأمور الأسرة. إن قول الحق سبحانه: (وإن خفتم شقاقَ بينِهما) يعني أن الشقاق لم يحدث، ولذلك يجب ألّا تترك الجماعةُ المؤمنة خلافاتِ الزوجين إلى أن تؤديَ إلى الشقاق.

وماذا يكون التصرف حين ذاك؟
قال تعالى: (فابعَثوا حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلها) هذا أمر قد يكون لوليّ الأمر العامّ أو إلى البارزين من أهل الزوج وأهل الزوجة أن يلاحظوا الخط البيانيّ للزوجين، وعندما يرى هؤلاء البارزون من أهل الأسرة اقترابَ الشقاق يمكنهم أخذُ حَكَمٍ من عائلة الزوج وحَكَمٍ من عائلة الزوجة، وليَبحَثَا المسألة التي تُؤذِن بقدوم عاصفة على الزواج.

هكذا تنتقل المصلحة من الزوجين إلى واحد من أهل الزوج وواحد من أهل الزوجة، يحدث ذلك قبل حدوث الشقاق بين الزوجين، وقد يكون بينهما بعض مقدمات المشاكل.

والحَكَمُ الذي من أهل الزوج وأهل الزوجة ليس بينهما خلافات، بل صدرُ كلٍّ منهما طاهرٌ نقيٌّ، وما دام كل منهما سيَلِي الحكم فهما يتفقان على ضرورة ما يجب أن يحدث، وأن ينزل الزوجان على حكم الحَكَمَين، بحيث إذا رأى الحكمان بأنْ لا إصلاح إلا أن يَتمَّ الطلاق فليَتمَّ الطلاق (قال العلامة ابن كثير في تأويل قول الله تعالى "وإن خفتم شقاقَ بينِهما فابعَثوا حَكَمًا من أهلِه وحَكَمًا من أهلِها إن يُريدَا إصلاحًا يُوفِّقْ اللهُ بينهما إن اللهَ كان عليمًا خبيرًا": ذَكَرَ الحالَ الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذَكَرَ الحالَ الثانيَ وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى: "وإن خفتم شقاقَ بينِهما فابعَثوا حَكَمًا من أهلِه وحَكَمًا من أهلِها".

وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكَنَهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما ويمنع الظالمَ منهما من الظلم، فإن تَفاقَمَ أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقةً من أهل المرأة وثقةً من قوم الرجل ليجتمعَا وينظرَا في أمرهما ويفعلَا ما فيه المصلحة فيما يَرَيَانِه من التفريق أو التوفيق، وتَشَوَّفَ الشارع إلى التوفيق ولهذا قال: "إن يُريدَا إصلاحًا يُوفِّقْ اللهُ بينهما".

وقال ابن عباس: أمَرَ الله عز وجل أن يبعثوا رجلًا صالحًا من أهل الرجل ورجلًا مثله من أهل المرأة فيَنظُرَا: أيّهما المسيءُ؟ فإن كان الرجل هو المسيءَ حَجَبوا عنه امرأته وقَصَروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قَصَروها على زوجها ومَنَعوها النفقة.

فإن اجتمع رأيهما على أن يفرّقا أو يَجمَعَا فأمرُهما جائز.

فإن رأيَا أن يَجمعَا فرَضيَ أحد الزوجين وكَرِهَ الآخر، ثم مات أحدهما، فإن الذي رَضيَ يَرِث الذي كَرِهَ، ولا يَرِث الكارِهُ الراضيَ. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رواه الطبريّ [9418 شاكر].

وقوله: "قَصَروه" بالصاد، أي: ألزَموه إياه قهرًا. وأصلها من "القَسر" بالسين، وهما تتبادلان كثيرًا.

وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبي طالب تزوَّج فاطمةَ بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: تَصير لي وأُنفق عليك.
فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة؟

قال: على يساركِ في النار إذا دخلتِ!

فشدَّت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك، فضحك، فأرسل ابنَ عباس ومعاويةَ.

فقال ابن عباس: لأُفرِّقَنَّ بينهما.

فقال معاوية: ما كنتُ لِأُفرِّقَ بين شيخَين من بني عبد مناف.

فأتَيَاهما فوجداهما قد أغلقَا أبوابَهما، فرجَعَا رواه البيهقيّ في السنن الكبرى [14786] ورواه الطبريّ [9427 شاكر] بنحوه مختصرًا.

وروَى أيضًا عن عبيدة قال: شهدتُ عليًّا جاءته امرأةٌ وزوجها، مع كل واحد منهما فِئامٌ من الناس، فأخرَج هؤلاء حَكَمًا وهؤلاء حَكَمًا، فقال عليّ للحَكَمَين: أتَدرِيَان ما عليكما؟ إنّ عليكما إنْ رأيتما أن تُفرِّقا فرَّقتما وإن رأيتما أن تَجمَعَا جمَعتما.

فقالت المرأة: رضيتُ اللهَ لي وعليَّ.

وقال الزوج: أما الفرقة فلَا.

فقال عليّ: كذَبتَ، واللهِ لا تَبرَحُ حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير مثله رواه الطبريّ [9407ـ 9409 شاكر] والبيهقيّ في السنن الكبرى [14782].

وقال الشافعيّ في الأم [5/178]: حديث عليٍّ ثابت عندنا وهذا مذهب جمهور العلماء أن الحَكَمَين إليهما الجمعُ والتفرقةُ، حتى قال إبراهيم النخعيّ: إن شاء الحكمان أن يفرِّقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث، فَعَلَا، وهو رواية عن مالك.

وقال الحسن البصريّ: الحكمان يُحكَّمان في الجمع ولا يُحكَّمان في التفريق.

وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذُهم قولُ تعالى: "إن يريدَا إصلاحًا يوفِّقْ اللهُ بينهما" ولم يذكُرْ التفريق.

وأما إذا كانَا وكيلَين من جهة الزوجين فإنه ينفُذ حُكمُهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف.

وقد اختلف الأئمة في الحَكَمَين:
هل هما منصوبان من عند الحاكم فيَحكُمان وإن لم يَرضَ الزوجان أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟

على قولين، فالجمهور على الأول لقوله تعالى: "فابعثوا حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلها" فسمَّاهما حَكَمَين، ومن شأن الحَكَم أن يَحكمَ بغير رضا المحكوم عليه.

وهذا ظاهر الآية، والجديدُ من مذهب الشافعيّ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

الثاني منهما: بقول عليٍّ للزوج حين قال: أما الفرقة فلَا. فقال: كذَبتَ حتى تُقرَّ بما أقرَّت به. قالوا: فلو كانا حَكَمَين لَمَا افتقَرَ إلى إقرار الزوج. والله أعلم.

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحَكَمَين إذا اختلف قولُهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمَعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان.

واختلفوا: هل ينفُذ قولُهما في التفرقة؟

ثم حكَى عن الجمهور أنه ينفُذ قولُهما فيها أيضًا. عمدة التفسير 3/167ـ 168).

والناس قد تخطئ في فهم معنى الحَكَم، فلا ينزل الزوجان على أمر الحَكَمَين بل يظل الشقاق بينهما، والواجب هو أن ينزل الزوجان على ما يحكم به الحكمان، والحقُّ سبحانه وتعالى حصَر هذه المهمةَ في الحَكَمَين وحددها بالآتي: (إن يريدَا إصلاحًا يوفِّقْ اللهُ بينهما).

فإن لم يوفٍّقْ اللهُ بينهما فكأن ذلك يعني أن كُلًّا من الحَكَمَين قد دَخَلَا بنية عدم الإصلاح، وفي هذا لفت واضح لكل حَكَم بأن يتنبّه إلى جلال المهمة المُوكَلَة إليه وليحاول أن يصلح.

إن قول الحق (إن يريدَا إصلاحًا يوفِّقْ اللهُ بينهما) تنبيه لنا: إياكم أن تَغتَرّوا بحجم الحَكَمَين أو ذكائهما؛ لأن الحجم والذكاء مجرد أسباب، والحق يحذرنا دائمًا من أن نَغتَرَّ بهذه الأسباب لأن كل شيء بتوفيق الله تعالى خالق الأسباب.

ولنا أن نَلحَظ ذلك في قول الحق: (يوفِّقْ اللهُ بينهما) إن الإصلاح مهمة موكولة إلى الحَكَمَين، لكن القادر على الإصلاح هو الله.

ويقول الحق من بعد ذلك: (إن اللهَ كان عليمًا خبيرًا) أي أنه سبحانه عليم بأحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال الحَكَم من أهل الزوج وأحوال الحَكَم من أهل الزوجة، إنهم جميعًا مُحاطُون بعلم الله، وعلى كل واحد منهم أن يحرص على أن يكون تصرفه في ضوء منهج الله.

لماذا؟
لأن كل واحد منهم مسؤول عن طريق حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية، فالحق سبحانه عليم خبير.

» الترغيب في صوم المُحرَّم
» صحيح الترغيب والترهيب لللألباني (1)
» صحيح الترغيب والترهيب لللألباني (5)
» صحيح الترغيب والترهيب لللألباني (4)
» صحيح الترغيب والترهيب لللألباني (2)