وضع الأقليَّات في الدولة الإسلامية
للبـاحـث الشــرعـي بمجـلـة البيــان
مـحـمــــد بــن شـــاكـــر الشــــريف
غفـر الله له ولوالديه وللمسلميـــــن
تقديم:
منذ عقدين من الزمن -من القرن المنصرم- أو أزيد قليلاً بدأ الحديث يكثر عن أوضاع الأقليَّات وأخذ يتبلور حتى صار لفظ الأقليَّات مصطلحاً له تعريفه الخاص به وكذلك الغايات التي يسعى واضعوا هذا المصطلح لتحقيقها وترويجها في العالم من وراء ذلك، وقد استغلَّت حكومات الدول القوية في العصر الحاضر (أمريكا والدول الغربية) الراغبة في إعادة السيطرة على العالم مرة أخرى ورقة الأقليَّات وما تثيرها من مشاكل في بعض البلدان بحجة الحفاظ على حقوق الأقليَّات انطلاقا من مفهوم حقوق الإنسان ذريعة للضغط على حكومات الدول المعنية والتدخل في شئونها الداخلية لتحقيق المصالح الاستراتيجية الكبرى لتلك الدول الطامعة، وفي هذه الورقة نحاول أن نقوم بمقاربة لمفهوم “الأقليَّات” وما يتعلق أو يرتبط به من تصورات أو أحكام في الدولة بوصفه شريحة من شرائح المجتمع من منظور إسلامي.
تعريف الأقليَّات:
البشرية من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا تنوعت وتعددت في الأعراق والأجناس والألوان واللغات وفي العقائد والتصورات وكذلك في الأعمال والسلوك، وتبعا لذلك توزع الناس على هذه التصنيفات واختلف تعدادهم زمانياً ومكانياً، فعرق يكثر تعداده في مكان بينما يقل في مكان آخر في الفترة الزمنية نفسها، وعرق آخر قد يكثر في زمان بينما يقل في زمان آخر في البقعة الجغرافية نفسها، وقُل مثل ذلك بالنسبة للعقائد والتصورات والأجناس واللغات، فأصبحنا نجد على الامتداد التاريخي والجغرافي كتلاً بشرية قد تمحورت حول عدة قواسم مشتركة فيما بينها وتتميَّز بها في الوقت نفسه عن مجموعات أخر، وقد جرى الاصطلاح المعاصر أن يُطلق على أحدى تلك الكتل لفظ “الأقلية” انطلاقاً من عدة محددات.
محددات مفهوم الأقلية:
ترجع لفظة أقلية لغة إلى مادة قلل وبالرجوع لهذه المادة في المعاجم نجد أنها تنتظم ثلاثة معان: فمنها معنى القِلْة التي هي ضد الكثرة قال الله تعالى: “واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم” قال في اللسان: “القِلْة خلاف الكثرة"، ومنها ذهاب البركة قال أبو عبيد في تفسير قول ابن مسعود "الربا وأن كثر فهو إلى قُل” قال: هو وإن كثر فليست له بركة" وكذلك قال الزمخشري: “القُل والقِلة كالذُّل والذِّلة يعني أنه ممحوق البركة" وقال في اللسان: “وفـي حديث ابن مسعود: الرِّبا، وإِن كَثُر، فهو إِلـى قُلَ؛ معناه إِلـى قِلَّة أَي أَنه وإِن كان زيادة فـي الـمال عاجلاً فإنه يَؤُول إِلـى النقص، كقوله: يمـحَق الله الرِّبا ويُرْبـي الصَّدَقات"، ومنها الضعة والدونية: قال في اللسان: “القُل من الرجال: الخسيس الدين" ومن الأشياء اللطيفة أن الاتجاهات المعاصرة في بيان مفهوم الأقلية وتعريفها تكاد تعود إلى هذه المعاني اللغوية، فمفهوم الأقلية له فيها ثلاثة اتجاهات: اتجاه ينظر إلى العدد وبناء عليه ينظر إلى الأقلية على أنها الأقل عددا بالنسبة للجماعة الأخرى الأكثر عددا وانطلاقا من ذلك تعرف الأقلية أنها: “مجموعة من السكان لهم عادة جنسية الدولة غير أنهم يعيشون بذاتيتهم ويختلفون عن غالبية المواطنين في الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الثقافة أو التاريخ أو العادات أو كل ذلك»، وأيضا الأقلية في هذا الاتجاه هي: «أي طائفة من البشر المنتمين إلى جنسية دولة بعينها متى تميز عن أغلبية المواطنين المكونين لعنصر السكان في الدولة المعنية من حيث العنصر أو الدين أو اللغة»، ومن الممكن أن تكون هذه الجماعة صاحبة النفوذ والتأثير في المجتمع واتجاه ينظر إلى القوة والسيطرة والتأثير وبناء عليه ينظر إلى الأقلية على أنها الجماعة الأضعف التي لا سيطرة لها في المجتمع بالنسبة لبقية الجماعة الأقوى التي يتكون منها المجتمع وانطلاقا من ذلك تعرف الأقلية أنها “مجموعة من الأشخاص في الدولة ليست لها السيطرة أو الهيمنة، تتمتع بجنسية الدولة إلا أنها تختلف من حيث الجنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى حماية ثقافتها وتقاليدها ولغتها الخاصة" ومن الممكن أن تكون هذه الجماعة هي الأكثر عددا في المجتمع، واتجاه ينظر إلى المكانة والرفعة والوجاهة وبناء عليه ينظر إلى الأقلية على أنها الجماعة المستضعفة مهضومة الحقوق التي ينظر إليها نظرة دونية وانطلاقاً من ذلك تعرف الأقلية أنها "مجموعة من مواطني الدولة تختلف عن بقية مواطنيها من حيث الجنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة تقبع في ذيل السلم الاجتماعي “ومن الممكن أن تكون هذه الجماعة هي الأكثر من حيث العدد، وقد يظهر أن تكون النظرة إلى الأقلية من وجهة القوة والتأثير ومن وجهة المكانة متلازمة من حيث الواقع في أغلب الأحيان والأحوال للنظر إليها من ناحية العدد، إذ غالبا ما تكون الأكثرية العددية هي الأقوى صاحبة المكانة والوجاهة -إلا في القليل النادر-، وعلى ذلك فإنه يمكننا تعريف “الأقلية": أنها مجموعة من مواطني الدولة -أية دولة- تشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية المواطنين تتميز عنهم إما عرقيا أو قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو لغويا أو كل ذلك، وهي في الغالب الأعم تعاني من ضعف أو نقص في القوة أو المكانة تؤثر على وضعها السياسي والاجتماعي في المجتمع” ومن البين أن هذا المعنى الاصطلاحي للأقليات لا وجود له إلا في ظل الوحدة السياسية التي يطلق عليها لفظ “دولة “والتي تفرض سلطانها على جميع القاطنين لإقليم هذه الدولة، وأما خارج إطار الدولة القومية فلا معنى للحديث عن الأقليَّات ؛ فإن كل مجموعة عرقية أو لغوية أو دينية تكون وحدة مستقلة.
مطالب الأقليَّات:
الأقليَّات مع شعورها بالتمايز العرقي أو الديني أو الثقافي عن بقية المجتمع ترى أن لها مطالب تجاه الأكثرية، وهذه المطالب ترتبط ارتباطا وثيقا بوضع الأقلية في هذه البلدة أو تلك، وهي ليست بالضرورة مطالب واحدة بالنسبة لجميع الأقليَّات في الدول المختلفة، وإن كان يغلب عليها التقارب انطلاقا من تقارب الأوضاع في الدول المختلفة، كما أن هذه المطالب هي مطالب الأقلية على وجه العموم وليست مطالب أقلية محددة (إذ إن بعضها يتعارض مع بعض بحسب وضع الأقلية في مجتمعها)...
فمن أهم تلك المطالب:
1. المحافظة على الهوية.
2. المساواة في الحقوق السياسية.
3. الاستقلال التام.
4. الحكم الذاتي.
5. إلغاء قوانين التفرقة والتمييز.
6. الاندماج التام في الأكثرية.
مشاكل الأقليَّات:
يترتب على وجود الأقليَّات بما تعنيه من التباين والتمايز عن الأغلبية -إذا لم يتم التعامل معها على أساس العدل- مشاكل كثيرة من أهمها: تفتيت وحدة المجتمع، ونشوء المصادمات بين الأقلية والأكثرية، ومحاولة الأقلية الانفصال أو الاستقلال، والتعاون مع أعداء الأغلبية (الأمة) فالأقليَّات عرضة للاختراق من قبل الأعداء.
وقد حاولت بعض الأنظمة المستبدة التغلب على مشاكل الأقليَّات عن طريق محاولة إلغاء الأقليَّات والقضاء عليها وليس عن طريق التعاون والتفاهم معها والالتقاء على كلمة سواء، فقامت بأمور كثيرة منها:، إنكار وجود الأقليَّات، والتهميش، والتمييز، وعدم الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم، والتشتيت والتهجير، والتصفيات والقمع، والطرد والنفي، والمحاكمات والسجون، والحرمان من الوظائف الحكومية المهمة، والإبعاد عن القوات المسلحة والشرطة، غير أن هناك أنظمة ترفع شعارات حقوق الإنسان والاعتراف بالآخر حاولت استيعاب الأقليَّات والاستفادة منها ودمجها في المجتمع أو إقامة العلاقات معها على أساس من التوازي والمقابلة لوضع الأقلية ومكانتها، وذلك عن طريق اللجوء إلى خيار العلمانية الذي يقوم بتحييد دور الدين بحيث لا يتدخل في شئون المجتمع، وكذلك اللجوء إلى خيار الديمقراطية الذي يقوم بتحييد دور اللغة والعرق والثقافة، وأصبحت المواطنة في هذه الدول هي العلاقة الأساسية التي تربط بين جميع مواطني الدولة المعينة بصرف النظر عن الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية وغيرها، لكن هذا الحل رغم نجاعته في كثير من البلاد التي توصف بأنها متقدمة إلا أن عليه ثلاث مؤاخذات...
الأولى:
إضاعة الدين وإزاحته عن التدخل أو التأثير في الحياة، وهذا يعني بالنسبة للمسلم أن يهجر الشريعة على مستوى الالتزام والتصرفات والاحتكام مما يكون له خطورته على تدين المسلم نفسه حيث قد يخرجه ذلك خارج حظيرة الدين.
الثانية:
أن الأحزاب السياسية المنبثقة عن الحل الديمقراطي قد تكون وسيلة لتأكيد الانقسامات العرقية واللغوية، حيث يصبح التصويت وسيلة لتأكيد الهوية والتمسك بها بديلاً عن الاندماج في المواطنة، كما قد تكون الديمقراطية هي الوسيلة القانونية المشروعة في إجحاف الأغلبية بحقوق الأقلية، إذ أن المبدأ الديمقراطي يبين أن الذي يحصل على الأغلبية هو الذي يمثل سيادة الشعب، وانطلاقاً من هذه السيادة فإن له أن يسن ما شاء من القوانين، ففي ظل أقلية لا يتجاوز تعدادها مثلاً 5% أو نحواً من ذلك تكون الديمقراطية وسيلة لفرض ديكتاتورية الأغلبية على الأقلية.
الثالثة:
أن هذا الحل وإن كان موجوداً من الناحية النظامية أو القانونية فإنه حل ظاهري في كثير من وجوهه أو بعضها، ويمكننا أن ندرك ذلك بمتابعة حالة الأقليَّات المسلمة في البلاد الغربية، فرغم أن بعض هذه الأقليَّات تُعَدُّ من مواطني تلك الدول وتتمتع ظاهرياً بالحقوق التي يتمتع بها المواطن، إلا أنه لا زالت هناك تفرقة ولو على مستوى العلاقات الاجتماعية، أو نفسيات الشعوب، إذ لم تستطع تلك القوانين النظرية أن تُغير كثيراً من نظرة المجتمع الغربي تجاه المسلم ولو كان مواطناً، فحتى الآن لم نجد مسلماً من مواطني هذه الدول يحتل مكاناً مرموقاً أو منصباً مهماً من مناصب الدولة العليا، مما يدل على وجود التمييز الديني في تلك البلاد المتقدمة خاصة في مقابل الإسلام، هذا ملخص سريع لوضع الأقليَّات في المجتمع الدولي في عصرنا الحاضر، فكيف تعاملت شريعة الإسلام مع موضوع الأقليَّات؟
هذا ما سنعرض له في هذا البحث إن شاء الله، ويتوقع أن يغطي البحث النقاط التالية:
1- قواعد أو أصول عامة في الموضوع.
2- أنواع الأقليَّات.
3- الأقليَّات بين التمايز والاندماج.
4- الأقليَّات والمشاركة السياسية
5- الأقليَّات وتولي الوزارة:
6- تحيز الأقلية وتجمعهم في مكان:
7- الأقليَّات والجهاد في سبيل الله:
8- الأقليَّات والإدارة:
9- الأقليَّات وحرية التعبير عن الخصوصيات:
10- الأقليَّات بين التمييز والتهميش:
ولَمَّا كان الكتاب والسُّنَّة هما أصل الأصول اللذان يعتمد عليهما في تقرير الأحكام، فإن البحث يجري على هذه القاعدة مع الاستعانة والاسترشاد بفهم سلف هذه الأمة وخاصة زمن الخلافة الراشدة وصدر الإسلام، مع الاجتهاد في التمييز بين ما كان من أقوال أهل العلم معبرا عن التشريع العام الذي تطالب به الأمة في كل وقت ومكان، وما كان من قبيل السياسات الجزئية التي تمثل حلولا وقتية مرتبطة بواقعها في إطار النصوص الشرعية، والتفريق بين الأمرين مهم جدا، إذ التشريع العام هو شرع الله ودينه لا يملك أحد تغييره أو تبديله، بينما السياسات الجزئية تمثل الاجتهاد الذي يحاول أن يطبق النص على الواقع محققاً لأمرين: الأول: الالتزام بالنص وعدم الخروج عليه، والثاني: مراعاة خصوصية ذلك الواقع بما لا يتعارض مع النصوص، ومن البين أنه في هذه الحالة إذا اختلف الواقع بفعل عوامل التغيير فإن التطبيق أيضاً يختلف، لكن الواقع الذي يعول عليه في تغيير التطبيق هو الواقع الناتج عن تطور الحياة في أشكالها ووسائلها وليس الاختلاف الناتج عن المعصية والمخالفة لشرع الله، وهذا أوان الشروع في المقصود، نسأل الله بعونه ومنه وكرمه التوفيق والسداد وأن يعين على التمام.
قواعد وأصول عامة:
يحسن بنا أن نقدم هنا بعض القواعد والأصول العامة التي يكفل التذكر لها ومراعاتها أن يظل البحث في إطاره السليم بحيث لا يخرج عن حدوده الصحيحة وحتى تكون معينة على فهم الأحكام الجزئية التي قد يختلط الأمر فيها على بعض الناظرين بحيث لا يرى رابطاً يربط بعضها ببعض...
فمن تلك القواعد ما يلي:
1- الإسلام دين الحق الذي يجب على الكافة الإيمان به والدخول فيه واتباعه وهو الرسالة الوحيدة التي بقيت على صفائها ونقائها لم تشبها شائبة فلم يدخلها تحريف أو تزييف، ولذا فإن الأحكام التي اشتملت عليها أصول الإسلام (الكتاب والسُّنَّة) هي أحكام صحيحة شرعها الله تعالى وهو يحبها ويحب العمل بها ويثيب على ذلك، ويبغض مخالفتها أو تركها كما يبغض مخالفيها أو تاركيها ويعاقب على ذلك.
2- كل كتب الرسالات السابقة على الإسلام دخلها التحريف والتبديل والتزييف فاختلط فيها الحق بالباطل ولم تعد أصول تلك الرسالات (التوراة والإنجيل) الموجودة الآن في أيدي اليهود والنصارى تمثل كلمة الله أو وحيه الصافي الذي لم يدخله تغيير أو تبديل، لذا فلا يحل اتباع تلك الرسالات لمن بلغته دعوة الإسلام.
3- الإسلام ليس جنسية أو قومية ولكنه عقيدة وعمل كل من آمن وعمل به فهو مسلم من أي جنس أو قوم كان، فالإسلام ليس حكرا على قوم معينين، أو أنه مرتبط بجنسية معينة، أو مكان ما، أو لغة أو ثقافة، وبالتالي فإن كل إنسان يمكنه أن يكون مسلما بالدخول فيه وشهادة شهادة الحق من غير توقف ذلك على موافقة أحد أو اعترافه بذلك أو تسجيله في وثيقة رسمية، ومن غير أن يؤثر ذلك على جنسيته أو لغته أو إقليمه الذي ينتمي إليه.
4- هداية البشرية وإرشادها إلى منهاج الإسلام ودعوتها إليه وبذل المجهود في ذلك وتحمل المشاق وتجاوز العقبات واتخاذ الوسائل المحققة لذلك، مهمة انيطت بأمة المسلمين ويجب عليهم الوفاء بذلك.
5- المسلمون أمة واحدة من دون الناس لا تفرقهم الألوان أو اللغات أو الأقوام أو البلدان.
6- لا إكراه في الدين، فلا يُجبر كافر أصلي على أن يُغيّر دينه ويدخل في الإسلام، ولا يُضَيَّق عليه من أجل ذلك.
7- العدل قيمة عظيمة من القيم التي حرصت عليها الشريعة وأكدتها سواء مع الموافق أو المخالف، ومع القريب والبعيد ومع الصديق والعدو، وقد ربط الشرع بين العدل والتقوى فلا يمكن أن يحقق المسلم التقوى إذا كان بعيدا عن العدل قال الله تعالى: “ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى” فمع وجود الشنئان وهو الكره والبغض فإن المسلم مأمور بالعدل.
8- لم يكتف الإسلام بإيجاب العدل وإنما حض على الإحسان الذي هو التنفل والزيادة على الواجب فقال تعالى: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان”.
9- الوفاء بالعهود والعقود التي تعقد حتى وإن كان ذلك مع الأعداء فقد قال الله تعالى: “أوفوا بالعقود” وقال: “إن الله لا يحب الخائنين”.
10- النهي عن الظلم والبغي قال تعالى في الحديث القدسي: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" فالظلم محرم ولو كان للأعداء.
هذه بعض القواعد التي سوف نصطحبها معنا في هذا البحث لكي تقود المسيرة وتعصمها بإذن الله من الوقوع في الزلل.
