منتدى إنما المؤمنون إخوة The Believers Are Brothers
سم الله الرحمن الرحيم..
مرحباً بكم في منتدى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والمنتدى فكرة للتواصل الأخوي إن شاء الله تعالى.. فعندما تمرون من هنا ستعطرون منتدانا.. وبوجودكم معنا ستحلو اللحظات.. وبتسجيل حضوركم ستبتهج الصفحات.
مؤسس ومدير المنتدى/ أحمد لبن.
The name of Allah the Merciful..
Hello to the forum: (The believers are brothers) and the Forum idea to continue the permanent brotherly love between us, if God willing.. When you pass by here Stattron our forum.. and your presence with us Sthlo moments.. and to register your attendance Stptahj pages.
Founder and Director of Forum / Ahmad Laban.

منتدى إنما المؤمنون إخوة The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. طبي.. رياضي.. أدبي.. علمي.. تاريخي)
 
الرئيسيةالرئيسية  التسجيلالتسجيل  دخول  

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعشاطر | 
 

 البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل?

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحــمــد لــبــن AhmadLbn
مؤسس ومدير المنتدى
avatar

عدد المساهمات : 17527
العمر : 65

مُساهمةموضوع: البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل?   01/09/13, 12:40 am

الحكم الفقهي لعبارة
البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

إعـــــداد
محمد فنخور العبدلي
محـافظة القــريات
****************
الحقوق محفوظة للمؤلف
ولكن يجوز لكل مسلم الاستفادة من البحث بشروط هي:
• الإشارة للبحث عند الاستفادة منه
• الدعاء لوالدّي وأخي وزوجته بالمغفرة والرحمة
• الدعاء لأسرتي بالصلاح والتوفيق والسداد
• الدعاء لأبني بحفظ كتاب الله
• نشر البحث على أوسع نطاق ممكن للاستفادة منه.
• قال الشاعر:
كتاب قد حوى دررًا ،،،،، بعين الحسن ملحوظة
لـذا قد قلت تنبيــهًا ،،،،، حقوق الطبـع محفوظة


المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 102)، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: 1)، َيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) (الأحزاب 70, 71 ).
أما بعد
الرجاء عدم الإحراج البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل: 
هذه العبارة سئمنا منها، لكثرة قراءتنا لها، واستغلال التجار وأصحاب المحلات لها، لكثرة انتشارها في أغلب المحلات، بل إنك تجد بعض أصحاب المحلات يضع لوحة كبيرة في مدخل محله أو خلف ظهره في أبرز مكان للعيان منبها بها المشتري، أو يكتبها على الفاتورة.
إذا ظهر للمشتري عيبا في البضاعة التي اشتراها وأراد أن يعيدها للمحل الذي اشتراها منه قال له صاحب المحل: لا يمكننا تنفيذ طلبك فسياسة المحل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل.
فما هو الحكم الشرعي لهذه العبارة؟
لعل الصورة تتضح من خلال عرض ما تمكنا من جمعه والله الموفق.
كتبه:
محمد فنخور العبدلي.
******************

الباب الأول
أحكام متعلقة بالخيار والعيب
************************
أولا: أنواع الخيار في البيع
قبل الخوض في بيان حكم عبارة البضاعة المباعة ، لابد من تبيان أنواع الخيار وأهميتها في البيع وصحته وبطلانه، والخيار في البيع معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ.
وهو ثمانية أقسام:
 1- خيار المجلس: 
أي مكان الذي جرى فيه التبايع ، فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس ، ودليله قوله  -صلى الله عليه وسلم-: ( إذا تبايع الرجلان ؛ فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا وكانا جميعًا).
2-  خيار الشرط: 
بأن يشترط أحد المتعاقدين على شرط له فيه مصلحة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ( المسلمون على شروطهم ).
 3- خيار الغبن: 
إذا غبن في البيع غبنا يخرج عن العادة ؛ فيخير المغبون منهما بين الإمساك أو الرد ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( لا ضرر ولا ضرار ).
4-  خيار التدليس:
ويسمى الإخفاء أيضا، مأخوذ من الدلسة بمعنى: الظلمة، والتدليس: هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، وهو نوعان:
النوع الأول: كتمان عيب السلعة.
النوع الثاني: أن يزوقها وينمقها بما يزيد به ثمنها.
 5- خيار العيب: 
أي الخيار الذي يثبت للمشتري بسبب وجود عيب في السلعة لم يخبره به البائع أو لم يعلم به البائع ، لكنه تبين أنه موجود في السلعة قبل البيع ، وضابط العيب الذي يثبت به الخيار هو ما تنقص بسببه قيمة المبيع عادة أو تنقص به عينه ، وترجع معرفة ذلك إلى التجار المعتبرين ، فما عدوه عيبًا ، ثبت الخيار به ، وما لم يعدوه عيبًا ينقص القيمة أو عين المبيع ، لم يعتبر ، فإذا علم المشتري بالعيب بعد العقد ، فله الخيار بين أن يمضي البيع ويأخذ عوض العيب ، وهو مقدار الفرق بين قيمة المبيع صحيحًا وقيمته معيبًا ، وله أن يفسخ البيع ويرد السلعة ويسترجع الثمن الذي دفعه للمشتري.
6-  خيار التخبير بالثمن:
وهو أن يبلغ البائع المشترى برأس المال أو بربح معين فإن اتضح خلافه فله الرد.
 7- خيار الخلف بين المتبايعين: 
كالخلاف في مقدار الثمن ، أو في عين المبيع ، أو قدره ، أو اختلفا في صفته.
8-  خيار الخلف في الصفة:
يثبت للمشتري إذا اشترى شيئًا بناءً على رؤية سابقة ، ثم وجده قد تغيرت صفته، فله الخيار حينئذٍ بين إمضاء البيع.
• راجع الملخص الفقهي للفوزان.
***************************
ثانيا: خيار العيب
اولا: التّعريف
لّـــــــغة:
لسان العرب: ابن سيده: العَابُ والعَيْبُ والعَيْبَةُ: الوَصْمة: والجمع: أَعْيابٌ وعُـيُوبٌ، والـمَعابُ والـمَعِـيبُ: العَيْبُ، وعِـبْتُه أَنا، وعابه عَيْباً وعاباً، وعَيَّبه وتَعَيَّبه: نَسَبه إِلى العَيب، وجعله ذا عَيْبٍ يَتَعَدَّى ولا يَتَعَدَّى، ورجل عَيَّابٌ وعَيَّابة وعُيَبة: كثير العَيْبِ للناس، وفي الصّحّاح في اللغة: العَيْب والعَيْبَةُ والعاب بمعنى واحد، تقول: عاب المتاعُ أي صار ذا عيب، وعِبْته أنا يتعدَّى ولا يتعدَّى، فهو مَعيب ومَعْيوبٌ أيضاً على الأصل، وتقول: ما فيه مَعابة ومَعابٌ، أي عَيْب، ويقال موضع عَيب  والمَعايب: العُيوب، وعَيَّبه: نسبه إلى العَيب، وعَيَّبَه أيضاً ، إذا جعله ذا عيب، والجمع عِيَب، وعِيابٌ وعَيْبات، وفي القاموس المحيط: العَيْبُ، والعابُ: الوَصْمَةُ، كالمَعابِ والمَعابَةِ والمَعيبِ، وعابَ، لازِمٌ  مُتَعَدٍّ، وهو مَعيبٌ ومَعْيوبٌ ورجلٌ عُيَبَةٌ، كهُمَزَة، وعيَّاب، وعَيَّابةٌ: كثيرُ العيب لِلناسِ، والعَيْبَةُ: زَبِيلٌ مِنْ أَدَمٍ، وما يُجْعَلُ فيهِ الثِّيابُ، وجمعه عِيَبٌ وعِيابٌ وعِيَبَاتٌ، وفي مقاييس اللغة: العين والياء والباء أصلٌ صحيح، فيه كلمتان: إحداهما العَيب والأخرى العَيْبة، وهما متباعدتان، فالعَيب في الشيء معروفٌ، تقول: عابَ فلان فلاناً يَعيبُه، ورجلٌ عَيَّابةٌ: وَقَّاعٌ في الناس، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية مصدر الفعل عاب، يقال‏: عاب المتاع يعيب عيباً‏: أي صار ذا عيب، وجمعه عيوب وأعياب‏، قال الفيّوميّ‏:‏ استعمل العيب اسماً وجمع على عيوب‏، والمعيب مكان العيب وزمانه.‏
اصطلاحا:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: 
للفقهاء تعاريف متعدّدة للعيب، منها:‏
ما عرّفه به ابن نجيم وابن الهمام بأنّه:‏
ما يخلو عنه أصل الفطرة السّليمة ممّا يعدّ به ناقصاً.‏
وعرّفه ابن رشد بأنّه:‏
ما نقص عن الخلقة الطّبيعيّة أو عن الخلق الشّرعيّ نقصاناً له تأثير في ثمن المبيع.‏
وعرّفه الغزاليّ بأنّه:‏
كلّ وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالباً.‏
*************************************************
مشروعيّة خيار العيب:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:
لا خلاف بين الفقهاء في الرّدّ بالعيب في الجملة‏ ، واستدلّوا بأدلّة من الكتاب والسّنّة والقياس.
فمن الكتاب:‏
استدلّوا بعموم قوله تعالى:‏ ( ‏إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ‏ ) والوجه في الاستدلال أنّ العلم بالعيب في المبيع منافٍ للرّضا المشروط في العقود، فالعقد الملتبس بالعيب تجارة عن غير تراضٍ‏ ، فالآية تدلّ على أنّ العاقد لا يلزمه المعقود عليه المعيب، بل له ردّه والاعتراض، بقطع النّظر عن طريقة الرّدّ والإصلاح لذلك الخلل في تكافؤ المبادلة.
ومن السّنّة:‏
عن عائشة –رضي الله عنها- (أنّ رجلاً ابتاع غلاماً، فاستغلّه، ثمّ وجد به عيباً فردّه بالعيب، فقال البائع‏:‏ غلّة عبدي، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: الغلّة بالضّمان )، وفي رواية: ‏(الخراج بالضّمان)، واستدلّ الكاسانيّ بحديث المصرّاة على مشروعيّة خيار العيب‏ واستدلّوا بالقياس على الخيار في المصرّاة، والجامع بينهما عدم حصول المبيع ، السّليم، لأنّه بذل الثّمن ليسلّم له مبيع سليم ولم يسلّم له ذلك‏، قال ابن قدامة‏:‏ إثبات النّبيّ الخيار بالتّصرية تنبيه على ثبوته بالعيب.
*******************************************

وجوب الإعلام بالعيب:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الفقهاء إلى أنّ على البائع إعلام المشتري بالعيب الّذي في مبيعه، وذلك فيما يثبت فيه خيار، أمّا إن لم يكن مسبّباً للخيار فترك التّعرّض له ليس من التّدليس المحرّم كما قال إمام الحرمين، وقد صرّح هؤلاء بأنّ الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبيّنه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء - على ما ذكر ابن قدامة والسّبكيّ وغيرهما - وجعله ابن رشد الجدّ من أكل المال بالباطل وتحريمه معروف ،‏ ودلّ على هذا عدّة أحاديث، منها‏:‏ حديث عقبة بن عامر –رضي الله عنه- قال‏:‏ سمعت النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول:‏ ( المسلم أخو المسلم، ولا يحلّ لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلاّ بيّنه له ) ، وعن واثلة بن الأسقع –رضي الله عنه- قال‏:‏ قال رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم-: ( لا يحلّ لأحد يبيع شيئاً إلاّ يبيّن ما فيه، ولا يحلّ لمن يعلم ذلك إلاّ بيّنه ) ،‏ وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السّابق لورودها بتحريم الغشّ، وكتمان العيب غشّ - كما صرّح السّبكيّ - وذلك كحديث أبي هريرة –رضي الله عنه-: (مَنْ غشّنا فليس منّا) أخرجه مسلم وهو وارد في قصّة هي:‏ (أنّه -صلى الله عليه وسلم- مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال‏:‏ ما هذا يا صاحب الطّعام‏؟‏ قال‏:‏ أصابته السّماء يا رسول اللّه يعني المطر قال‏:‏ أفلا جعلته فوق الطّعام كي يراه النّاس، مَنْ غشّ فليس منّي)، وهذا الحديث يشير إلى الإعلام بالعيب بالفعل المجزئ عن صريح القول‏:‏ وهل يظلّ الإثم لو رضي المشتري بالعيب بعد ظهوره، ذلك ما جزم به الشّوكانيّ في الدّرر البهيّة قائلاً‏:‏ ‏ إن رضيه فقد أثم البائع، وصحّ البيع.
حكم البيع مع الكتمان:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:
البيع دون بيان العيب المسبّب للخيار صحيح مع المعصية عند جمهور الفقهاء‏ ، واستدلّوا بحديث المصرّاة المثبت الخيار للمشتري، وذلك مبنيّ على صحّة البيع، والتّصرية عيب، وهاهنا التّدليس للعيب وكتمانه لا يبطل البيع، لأنّ النّهي لمعنىً في العقد، فلا يمنع صحّة العقد، بخلاف ما لو كان متوجّهاً إلى المعقود عليه لمعنىً فيه، أو لاستلزامه أمراً ممنوعاً، أمّا هنا فالعقد ليس منهيّاً عنه أصلاً ‏لا لمعنىً فيه ولا لاستلزامه ممنوعاً‏ بل قد تحقّق بكتمان العيب ما هو منهيّ عنه وهو الغشّ، وتلك أدنى مراتب النّهي الثّلاث فلا إثم في العقد، بل الإثم في الكتمان، لأنّ النّهي عن الكتمان لا عن العقد‏ ، وممّا هو صريح في الباب من فعل الصّحابة ما أخرجه البخاريّ أنّ ابن عمر اشترى إبلاً هيماً، فلمّا أخبر بعيبها رضيها وأمضى العقد‏.
حكمة تشريع خيار العيب:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:
الحكمة في مشروعيّة خيار العيب دفع الضّرر عن العاقد ‏( المشتري ‏)‏ لأنّه رضي بالمبادلة بطريق البيع، والبيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب، ووصف السّلامة يفوت بوجود العيب، فعند فواته يتخيّر، لأنّ الرّضا داخل في حقيقة البيع، وعند فواته ينتفي الرّضا، فيتضرّر بلزوم ما لا يرضى به.‏
شرائط خيار العيب:
ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية:
يثبت خيار العيب للمشتري بشرائط ثلاث:‏
1- ظهور عيب معتبر.‏
2- أن يكون المشتري غير عالم بالعيب عند العقد.‏
3- أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب.‏
حكم البيع مع وجود العيب:
قال الشيخ سيد سابق في فقه السُّنة: 
ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالمًا بالعيب فإن العقد يكون لازمًا ولا خيار له لأنه رضي به، أما إذا لم يكن المشتري عالمًا به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحًا ، ولكن لا يكون لازمًا، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه، قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحًا وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي.
*******************

الباب الثاني
الأحـــكام المتعلقة بعبــارة
البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل
أولا: معنــاها
<