إجازة الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد لبن بقراءة الإمام عاصم

ملحق

ملخص ملامح اتفاق السلام

مايو 2006

يقع اتفاق سلام دار فور Darfur Peace Agreement في 85 صفحة، ويتناول أربعة موضوعات هي: تقاسم السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والحوار الدار فوري ـ الدار فوري. ويمثل التوقيع على الاتفاق خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حل سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دار فور.

وشمل الاتفاق ملاحق تم التوصل إليها سابقاً، وتشكل جزء من الاتفاق:

1. اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 8 أبريل 2004، في نجامينا.
2. البروتوكول الخاص بتسهيل المساعدات الإنسانية، في 8 أبريل 2004.
3. اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنسانية ولجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دار فور، الصادر في 28 مايو 2004.
4. البروتوكول المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دار فور، في 9 نوفمبر 2004.
5. البروتوكول الخاص بتعزيز الوضع الأمني، في 9 نوفمبر 2004.
6. إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دار فور، في 5 يوليه 2005.

1. بالنسبة لتقاسم السلطة

1. تمثيل أهل دارفور في مستويات الحكم كافة في السودان وفي الخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن والمخابرات، مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والمؤهلات لهذه المناصب.
2. تتكون مؤسسات الحكم الفيدرالي من مجلس تشريعي فيدرالي ومجلس تنفيذي وهيئة قضائية ومفوضيات يحددها الدستور.
3. مؤسسات حكم على مستوى الولاية من شأنها تطوير مستويات حكم محلية وانتخابات على ضوء دستور الولايات.
4. قيام حكومة الوحدة الوطنية فور التوقيع على الاتفاق وفي أجل لا يتجاوز 21 يوماً بإنشاء سلطة إقليمية انتقالية لإدارة دار فور تُسمى "سلطة دار فور الإقليمية الانتقالية"، تمثل فيها حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، وهي الإدارة الرئيسية لتنفيذ الاتفاق، وتكون رمزاً للمصالحة ووحدة أهالي دار فور.

أ. مساعد أول لرئيس الجمهورية:

إنشاء منصب مساعد عال المستوى للرئيس تختاره الحركات، ويكون الرابع في ترتيب هيئة رئاسة الدولة بعد الرئيس ونائبيه، وتكون اختصاصاته وطنية وإقليمية (أي دار فورية). ويعين مساعد الرئيس من مرشحين تقدمهم حركات تحرير السودان والعدل والمساواة، ويقوم بمهام محددة في الاتفاق.

اختصاص مساعد أول الرئيس:

5. عضو مجلس الوزراء، وعضو مجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي.
6. يرأس اجتماعات سلطة دار فور الانتقالية.
7. إضافة إلى مساعد الرئيس، يقوم الرئيس أيضاً بتعيين مستشار له من بين الدار فوريين.
8. بعد الانتخابات الوطنية يقوم حكام الولايات المنتخبة بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب مساعد الرئيس رئيس سلطة دار فور.

ب. تكوين سلطة دار فور الإقليمية الانتقالية:

تتكون سلطة دار فور من مساعد أول لرئيس الجمهورية، وولاة ولايات دار فور الثلاث، ورؤساء لجنة دار فور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق الإعمار والتنمية، ولجنة أرض دار فور، ومجلس دار فور للأمن، ومجلس دار فور للسلم والمصالحة، ويرأسه مساعد رئيس الجمهورية.

اختصاصات سلطة دار فور الانتقالية الإقليمية:

تنسيق تنفيذ الاتفاق ومتابعة تنفيذه (عودة اللاجئين والمشردين، وتنسيق إقرار الأمن، وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دار فور، وإعادة الإعمار والتنمية).

ج. الوضع الدائم لدار فور:

لم تتضمن الوثيقة مطلب دمج ولايات دار فور في إقليم، واقترحت إنشاء سلطة انتقالية إقليمية لدار فور، يرأسها مساعد أول الرئيس، ويتحدد الوضع الدائم لدار فور خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دار فور الثلاث، خلال عام بعد إجراء الانتخابات في دار فور، والتي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية، على ألا يتجاوز ذلك بأي حال يوليه 2010.

الوضع بعد الاستفتاء:

9. في حالة الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دار فور، تقوم سلطة دار فور الإقليمية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دار فور الإقليمية.
10. في حالة الاستفتاء لصالح ضد ذلك يجري حل سلطة دار فور الانتقالية.

د. إدارة العاصمة:

11. يجب أن تمثل الحركات على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية قبل انتخابات ولاية الخرطوم.
12. يجب أن يشغل مرشح واحد من الحركات منصباً وزارياً في السلطة التنفيذية (الحكومة وولاية الخرطوم).

هـ. تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات:

تحصل الحركات على منصب والي في ولايات دار فور الثلاث، وعلى نائبين للواليين الأخريين، كما تحصل الحركات على وزيرين في كل ولاية من أصل 8 وزراء فيها، ومنصب كبير مستشارين واحد في كل وليات دار فور الثلاث لمرشحي الحركات، وتمثيل مناسب على مستوى وكلاء الوزراء والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء الهيئات... إلخ.

و. حدود دار فور:

تعود الحدود الشمالية لدار فور المتاخمة لمصر إلى وضعها الذي كان سائداً حتى يناير 1956، دون المساس باتفاق السلام الشامل.

ز. الرئاسة:

يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مساعد أول الرئيس من قائمة المرشحين الذين تقدمهم حركة تحرير جيش السودان وحركة العدل والمساواة، ويُصبح في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.

ح. السلطة التنفيذية:

بخلاف وجود 3 وزراء اتحاديين و3 وزراء دولة من أهل دار فور حالياً، اقترحت الوثيقة حصول الحركات على منصب وزير اتحادي ووزيري دولة حتى إجراء الانتخابات العامة في البلاد، بالإضافة إلى ترأس عضو عن الحركات لجنة من لجان البرلمان. وترشح الحركتان أيضاً من يتولى أحد مناصب لجان المجلس الوطني.

ط. المجلس القومي (البرلمان):

تتضمن الوثيقة تمثيلاً عادلاً لأهل دار فور قبل إجراء الانتخابات، بما في ذلك حصول الحركات على ما لا يقل عن 12 مقعد برلماني.

ي. المجلس التشريعي:

1. زيادة مقاعد كل من ولايات دار فور من 48 إلى 65 مقعداً، ومن هذه المقاعد يُخصص 18 مقعداً في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي الحركات، أي دون المساس بأغلبية الحزب الحاكم.
2. يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دار فور من مرشحي الحركات.

ك. المحكمة الدستورية والمحكمة العليا:

تمثيل دار فور على نحو مناسب على أُسس من الكفاءة والخبرة.

ل. القوات المسلحة:

دمج المقاتلين السابقين والمؤهلين من قوات الحركات في القوات المسلحة وقوى الأمن، وتضمن الاتفاق في اللحظات الأخيرة دمج أربعة آلاف من الحركات في القوات المسلحة، إضافة إلى ألف في قوى الأمن، ودمج ألفين آخرين في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في دار فور. وألا يتم أي انتقالات لهم في أماكن أخرى في السودان حتى لا يتعرض الاتفاق لما تعرض له اتفاق أديس أبابا عام 1972 بشأن تسوية قضية جنوب السودان.

2. تقاسم الثروة وموضوعات التعويضات:

قدمت الوثيقة حلاً توافقياً، تقدم بموجبه الحكومة 300 مليون دولار مالاً سائلاً في العام الأول (2006) لصندوق إعمار دار فور، و200 مليون دولار في عام 2007، ومثلهما في عام 2008، وذلك فور إتمام بعثة التقييم المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية الدار فورية لمهامها، وهي البعثة التي طلبت الأطراف أن تكون برئاسة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، ومشاركة جامعة الدول العربية والصناديق العربية والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

3. كما يتضمن الاتفاق مبادئ توجيهية عامة حول مفهوم توزيع ثروة السودان، تقوم على العدالة في التنمية، والحقوق المتساوية لجميع مواطني السودان في الحياة الكريمة.

4. إقراراً بالآثار المتراكمة والناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دار فور زمناً طويلاً، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب.

1. اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دار فور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.
2. إجراء تقييم شامل لاحتياجات دار فور من خلال بعثة دولية مشتركة.
3. إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار وتنمية دار فور.
4. إيلاء عناية خاصة للنازحين داخلياً والأشخاص المتضررين من جراء الحرب وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في المجتمع.
5. الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرقية، بما في ذلك (الحواكير) والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض.
6. إنشاء آلية تحدد مراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية الأخرى.
7. نظام فيدرالي مالي والعلاقات فيما بين الحكومات، تشمل تحديد المسؤوليات المالية وتحديد قواعد الدخل وإطار التحويلات المالية بين الحكومات (قومية ومحلية) ... إلخ.
مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد
8. تحديد حصة الولايات من الدخل القومي، بغض النظر عن ولايات جنوب السودان.
9. يجوز لولاية شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى.
10. توفر حكومة السودان المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدار فور.
11. مؤتمر دولي لإعادة إعمار دار فور بعد بعثة التقييم.
تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية
12. إنشاء لجنة الأراضي (دون المساس بسلطة المحاكم)
فإنه يتعين إنشاء لجنة أراضي دار فور للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأراضي ومرافق عملية الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية، وتتولى هذه اللجنة المستقلة المحايدة التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأراضي.
13. فصل خاص عن عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ومزارعهم، ويتضمن البرامج العاجلة والتعويضات الخاصة بهم ووسائل وطرق حمايتهم، وكيفية استعادة ممتلكاتهم والتعويض عنها في حالة استحالة استعادتها. وينشأ في هذا الصدد لجان تُسمى "لجان المطالبة بالممتلكات" تتولى تسوية المنازعات، كما تنشأ لجنة مستقلة ومحايدة تعالج موضوع التعويضات.
14. إنشاء صندوق تعويضات بعد ثلاثة شهور من توقيع الاتفاق.
3. بالنسبة للاتفاق الأمني النهائي (وقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية)
15. يتضمن القسم الأول تعهدات بالالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً، والامتناع عن القيام بأعمال التعبئة والتجنيد أو تعريض عملية السلام إلى الخطر.

واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح الجنجويد/ الميليشيات المسلحة، واتخاذ الإجراءات لبناء الثقة.

1. الأنشطة المحظورة (كافة أنواع الاعتداءات وإيذاء والاعتداء على المدنيين، وعرقلة المساعدات الإنسانية أو شن هجمات على عاملي ومنشآت بعثة الاتحاد الأفريقي، تحليق أية طائرة عسكرية هجومية في الداخل أو في المجال الجوي لإقليم دار فور، تحريك القوات ، تجنيد الأطفال).
2. لن يسمح للحركات بالاحتفاظ بسلاحها خلال الفترة الانتقالية، ولكنه لم يحرمها من هذا السلاح فوراً ولكن بشكل متدرج، كما ألزم الحكومة بدمج الحركات في الجيش والشرطة، فرادى حسب الكفاءة، دون أن يلغي تماماً فكرة احتمال دمج عدد من وحدات الحركات في الجيش، وطلب من الحكومة النزع الكامل لسلاح الجنجاويد، وألزم الحكومة بالمساهمة في توفير المساعدات المالية لأفراد الحركات خلال فترة تجميعهم بالمعسكرات، وكذلك بالعمل على إعادة دمج من لا تتوفر فيه شروط خدمة الجيش أو الشرطة أو لا يريدها، في الحياة المدنية، وكذلك ألزمت الحكومة بعدم تحريك أعضاء الحركات المنضمين إلى المؤسسات الأمنية خارج دار فور إلا بعد خمس سنوات، لعدم تكرار مأساة اتفاق الشمال مع الجنوب عام 1972، ولا يبدأ نزع سلاح الحركات إلا بعد نزع سلاح الجنجاويد، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في نجامينا في أبريل 2004، واتفاق أديس أبابا الموقع في مايو 2004، وإعلان المبادئ حول دار فور الذي وُقع في أبوجا في 2005، وحماية النازحين وقوافل المساعدات الإنسانية وحماية النساء والأطفال.

4. الحوار الدار فوري ـ الدار فوري:

يبدأ بعد التوقيع على اتفاق السلام في الفاشر برئاسة الاتحاد الأفريقي، ومهمته توضيح الاتفاق إلى أهالي دار فور، ومعالجة النواحي التي لم يتعرض لها الاتفاق بمشاركة كافة القبائل والأحزاب السياسية السودانية (المشاكل القبلية الحقيقية والمياه والتصحر).

وبالإضافة إلى وجود الجامعة العربية كمراقب في هذا المنتدى (تم اختيار الجامعة العربية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كي تشارك في اللجنة التحضيرية التي ستتولى مع الحكومة والحركات والأحزاب وضع أجندة عمل الحوار وزمنه).

يركز الحوار على مجالين اثنين هما المجال السياسي والمجال الاجتماعي والاقتصادي والتقليدي، ويُعقد تحت شعار "بناء السلام والمصالحة في دار فور"، وتتمثل مهام الحوار الدار فوري ـ الدار فوري في:

3. حشد الدعم والمساندة للاتفاق.
4. العمل كآلية نهائية لمعالجة الحالات المستعصية.
5. وضع آليات محلية لمنع النزاعات وتشجيع المصالحة.
6. مصالحة داخلية (داخل المجتمعات وداخل القبائل وفيما بينها).
7. عودة اللاجئين والنازحين داخلياً.
8. التشاور حول الموارد الطبيعية (أرض وماء) ومواقع وتنظيم عودة الرحل.
9. مراقبة الأسلحة الصغيرة.
10. إنشاء مجلس السلم والمصالحة باعتباره آلية دائمة لتحقيق السلم والمصالحة في دار فور.

5. طرق تنفيذ تقاسم السلطة:

خلال ثلاثة شهور من التوقيع تنشأ لجنة مستقلة للتقييم، بغية تعزيز تنفيذ الاتفاق. وتشمل اللجنة:

11. ثلاثة ممثلين من حكومة السودان من بينهم مساعد رئيس الجمهورية.
12. ثلاثة ممثلين عن حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
13. ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية، واحد عن الاتحاد الأفريقي وخمسة ممثلين من الدول والمنظمات.
14. ثلاثة ممثلين إضافيين عن دول أخرى وهيئات إقليمية أو دولية تتفق عليها الأطراف.

وتمارس اللجنة مهام متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتذييل الصعوبات.

ينبغي التأكيد على أن الاتفاق بهذه الصورة أخذ بتوازن نادر بين مشاغل الحكومة والحركات بشأن السلام في دار فور، وإن كان قد مال بعض الشيء إلى ناحية الحكومة، حين رفض كافة مطالب الحركات الرئيسية من الحصول على نيابة الرئاسة والإقليم، والاحتفاظ بقواتهم، وإن كان هذا الميل ليس فقط نابعاً من قناعة الوساطة الأفريقية، ولكن أيضاً من قناعة ممثلي المجتمع الدولي في المفاوضات. وقد بدأ ممثلو المجتمع الدولي في المفاوضات تكثيف الجهود لإقناع الأطراف لا سيما الحركات بأهمية اعتماد الاتفاق.

» المبحث العاشر: تداعيات الأزمة في أعقاب اتفاق السلام
» ملخص أحكام الأضحية
» ملخص دراسة نفسية على المكفوفين
» ملخص دورة الانجاز الاستراتيجي
» ملخص لأهم أحكام المواريث بأسلوب بسيط جداً