منتدى إنما المؤمنون إخوة (2018 - 2010) The Believers Are Brothers
سم الله الرحمن الرحيم..
مرحباً بكم في منتدى: (إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) والمنتدى فكرة للتواصل الأخوي إن شاء الله تعالى.. فعندما تمرون من هنا ستعطرون منتدانا.. وبوجودكم معنا ستحلو اللحظات.. وبتسجيل حضوركم ستبتهج الصفحات.
مؤسس ومدير المنتدى/ أحمد لبن.
The name of Allah the Merciful..
Hello to the forum: (The believers are brothers) and the Forum idea to continue the permanent brotherly love between us, if God willing.. When you pass by here Stattron our forum.. and your presence with us Sthlo moments.. and to register your attendance Stptahj pages.
Founder and Director of Forum / Ahmad Laban.

منتدى إنما المؤمنون إخوة (2018 - 2010) The Believers Are Brothers

(إسلامي.. ثقافي.. اجتماعي.. إعلامي.. طبي.. رياضي.. أدبي.. علمي.. تاريخي)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  التسجيلالتسجيل  دخول  

شاطر | 
 

 قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أحــمــد لــبــن AhmadLbn
مؤسس ومدير المنتدى
avatar

عدد المساهمات : 20236
العمر : 66

مُساهمةموضوع: قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة   16/04/18, 06:33 am

قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة
ننشر أبرز ملاحظات تشريع مجلس الدولة علي قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة..
اللجنة: لابد من عرضه علي وزارة المالية أولاً.. والتشاور مع الأشخاص المعاقين فيما يتعلق بقرارت تحديد مصيرهم
الإثنين، 16 أبريل
 
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي
انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من ملاحظات قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن تمت مراجعته بما يتلاءم مع المبادئ والأحكام الدستورية السليمة وتم إرساله إلي الحكومة تمهيداً لإقراره.

وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة المراجعة للقانون رأت لابد أن يُعرض ذلك القانون علي وزارة المالية لأخذ رأيها بشأنه، نظراً لأن به مادة نصت على أن يكون للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة موازنة مستقلة مثل موازنات الهيئات الخدمية، من أجل تحقيق الاستقلال المالي للمسئولين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف مهران، أنه لابد من عرض ذلك القانون علي المجلس الخاص بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو كيان قائم بالفعل، حيث أنه المنوط بإبداء رأيه في قوانين وقرارات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأت اللجنة المراجعة للقانون ضرورة مراجعة المادة ٥ والمتضمنة اختصاص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي من المفترض أن ينسق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق أهدافه، وهي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وللعمل علي تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين؛ حيث خلت هذه المادة من ما يفيد اشتراك المجلس أو إسهامه بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دورياً وفقاً للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والموقعة في نيويورك عام ٢٠٠٧، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية ووافق عليها مجلس الشعب.

ونظرًا لأهمية هذه الاتفاقية والتي ألزمت الدول المشاركة فيها "التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم تشاور وثيق بشأن القرارات التي تتعلق بمصيرهم للعمل علي حل مشاكلهم، وأخذ رأيهم في ما يتعلق بالمسائل التي تنظم حياتهم، وإشراكهم فيها"، رأت اللجنة أنه لابد من وضع ذلك الشرط حتى يتسنى أخذ رأي الأشخاص ذوي الإعاقة بقرارات حياتهم، وذلك من أجل تحقيق هدف المجلس وهو تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاتهم، ووضع
إستراتيجية قومية للنهوض بهم.

وذكرت اللجنة أن البند المتعلق بالتقارير التي يعدها المجلس بنتائج أعماله التي قدمها للأشخاص المعاقين بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك بعد أخذ رأيهم، والمقترحات أيضاً التي يقدمها المجلس لتعديل السياسات والوسائل والبرامج المعنية بالأشخاص المعاقين، جاء في القانون أنها لابد أن تُعرض علي رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء؛ في حين أنه تم ذكر ذلك البند مرة أخرى ولكن بالعرض علي مجلس الوزراء دون رئيسها، وهو ما وضعته اللجنة تحت بصر الجهة المعدة للمشروع لتدارك ذلك الخطأ.

ونظم مستشارو قسم التشريع المراجعين للقانون المواد المتعلقة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة أمام القضاء، حتى تكون واضحة ومرتبة، وكذلك نظم المواد المختصة بجلسات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وطريقة التصويت فيها والتواصل مع المعاقين، حتى لا يقع خطأ من عدم فهم النص.

وتناولت الملاحظات أيضاً تعديل المادة ١١ المتعلقة بطبيعة أموال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة محرراته ومستنداته وسلطته في تحصيل مستحقاته المالية بطريق "الحجز الإداري"، حتى يكون ذلك واضحاً غير مبهم، للمحافظة علي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضبط جميع التشريعات.

وحذفت اللجنة عبارة "وينشر في الجريدة الرسمية" من المادة ١٥ والمتعلقة بجواز إنهاء عضوية المشاركين في المجلس بعد عرض القرار علي رئيس الجمهورية، وفي حالة موافقته ينشر في الجريدة الرسمية، ورأت اللجنة أن هذه العبارة معروفة للجميع ولا داعي لوجودها، حيث إن أي قرار يُصَدَّق عليه رئيس الجمهورية ينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر:
https://www.youm7.com/story/2018/4/16


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almomenoon1.0wn0.com/
 
قانون المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى إنما المؤمنون إخوة (2018 - 2010) The Believers Are Brothers :: (العربي) :: الإخوة المكفوفين.-
انتقل الى: